وزير الصناعة: حريصون على تحقيق التكامل الصناعي مع دولة تتارستان والتصدير لأسواق دول الاتحاد الاوراسي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد/ اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان التابعة لدولة روسيا الاتحادية والذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد يضم ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية بتنمية الصناعة والاستثمار وكذا كبرى الشركات الصناعية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسى مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.
ولفت سمير إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتمادًا على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلي السوق الأفريقي الضخم بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ونوه الوزير إلى أن هناك اهتمام من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخامات (ما يقارب ١٥٢ بند) التي يتم استيرادها وتعتبر مدخلات لصناعات هامة وبالتالي يمكن التصنيع المشترك لها ومن ضمنها إطارات السيارات والمركبات إلى جانب البتروكيماويات التي تتميز تتارستان بإنتاجها.
ووجه الوزير الدعوة لوفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دارسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستغلا موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكه الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها.
ومن جانبه أكد السيد/ اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان أهمية هذه الزيارة والتي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الألبان والمعدات الطبية، حيث تسعي هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودارسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
وأشار إلى إنه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، وقد رحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبيه لدعوة المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع كبري الجمهوريات والأقاليم التابعة لدولة روسيا الاتحادية، هذا ويتولى جهاز التمثيل التجاري بالوزارة تنظيم فعاليات هذه الزيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة حيث من المقرر أن يزور الوفد المنطقة الصناعية بالعين السخنة كما يعقد لقاء موسع مع الشركات المصرية ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية إلى جانب الاجتماع مع السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزارة الصناعة التكامل الصناعي روسيا ومصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدةوفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.