«مجالس الإمارات لريادة الأعمال» تعقد جلستها الثانية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استعرضت الجلسة الثانية لمجالس الإمارات لريادة الأعمال التي نظمتها شركة «رؤيتي لتنظيم المعارض»، بالتعاون مع مجالس أحياء دبي التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، تجارب 7 روّاد أعمال يمثلون 7 مشاريع من 7 إمارات، خلال جلسة عقدت في مجلس الخوانيج بدبي.
حضرت الجلسة آمنة العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب عدد كبير من رواد الأعمال وأفراد المجتمع وسط تفاعل لافت مع تجارب المشاركين الناجحة، والتحديات التي واجهوها في مسيرتهم المهنية.
شارك في الجلسة مريم المنصوري، من أبوظبي، وشمسة زينل، من دبي، وعبدالله الكعبي، من الشارقة، ومحمد الشحي، من عجمان، وعلي ليتيم، من أم القيوين، وأسماء النعيمي، من رأس الخيمة، وسالم خماس، من الفجيرة.
وأكدت آمنة العديدي، أن الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تواصل دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين لتعزيز تنافسيتهم، مشيدة بجهود «رؤيتي» في توفير منصات تسهم في نقل الخبرات وتطوير المشاريع الوطنية.
وأوضح عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة «رؤيتي»، أن الجلسة الثانية تأتي ضمن خطة لتعزيز الإضاءة على المشاريع الوطنية الناجحة،. مشيراً إلى إطلاق مجالس خليجية مستقبلية لعرض تجارب ريادة الأعمال في المنطقة، وكشف أن الجلسة الثالثة ستقام في أبوظبي. (وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية