أسباب تعطل بعض الهواتف بدءا من 1 فبراير .. تأكد من موبايلك بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الفنية اللازمة وذلك لحظر تفعيل أية أجهزة التليفون المحمول الجديدة والتي تعد غير مطابقة للعديد من المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وذلك بالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.
على الجانب الآخر تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقيام بضمان حماية حقوق المستخدمين وذلك حرصًا على سلامتهم وضمان تقديم العديد من الخدمات بجودة عالية وذلك في السوق المصري،
وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن العديد من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية قد تؤثر بشكل سلبي ومباشر على جودة العديد من الخدمات والتي تعد مقدمة للمستخدمين وذلك بجانب أثرها السلبي على صحة كافة المواطنين.
وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستخدمين، من ضرورة التأكد من مطابقة العديد من الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال القيام بالاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم وذلك عبر تطبيق "تليفوني"، فيمكن العميل معرفة الأجهزة التي تعد غير مطابقة للمواصفات الفنية وذلك قبل الشراء.
ويجب على الجانب الاخر لأي شخص يشتري هاتفًا جديدًا بعد 1 فبراير 2025 القيام بالتأكد من مطابقته للمواصفات، و يمكن القيام باستخدام تطبيق "تليفوني"
والبدء بإدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) وذلك لمعرفة ما إذا كان الجهاز يغد مطابقًا للمواصفات أم لا ومن المتوقع أن يشمل القرار لجميع أجهزة الاتصالات، وليس فقط الهواتف المحمول
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تليفون محمول المزيد الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات العدید من
إقرأ أيضاً:
“السوربون أبوظبي” تستضيف مؤتمر “محاضري القانون البيئي” فبراير 2026
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان “القانون البيئي في العصر الرقمي”، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعقد المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدى بارزا للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وفي إطار فعاليات المؤتمر المرتقب، دعت جامعة السوربون أبوظبي الباحثين والممارسين والمعلمين إلى تقديم ملخصات تستكشف الترابط بين القانون البيئي والابتكار الرقمي، والتي تتماشى مع موضوع أو أكثر من مواضيع المؤتمر التي تشمل تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات في 15 يوليو 2025، وسيتم إبلاغ الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر المقبل على أن يتم عرض نسخ منقحة منها في المؤتمر.
وقالت الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والمتحدثة الرسمية لشؤون الاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة يسرها استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة السوربون أبوظبي، لتكون نسخة المؤتمر الأولى في الدولة، ما يعكس هذا الإنجاز الالتزام بتطوير التعليم القانوني الذي يركز على الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المنطقة في رسم ملامح الحوار البيئي العالمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة لأبرز الباحثين والممارسين والمؤسسات الرائدة، من أجل وضع تصور جديد لمستقبل القانون البيئي، بطريقة ترتكز على الواقع المحلي وتستفيد من المعرفة العالمية.وام
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس