أسباب تعطل بعض الهواتف بدءا من 1 فبراير .. تأكد من موبايلك بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الفنية اللازمة وذلك لحظر تفعيل أية أجهزة التليفون المحمول الجديدة والتي تعد غير مطابقة للعديد من المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وذلك بالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.
على الجانب الآخر تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقيام بضمان حماية حقوق المستخدمين وذلك حرصًا على سلامتهم وضمان تقديم العديد من الخدمات بجودة عالية وذلك في السوق المصري،
وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن العديد من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية قد تؤثر بشكل سلبي ومباشر على جودة العديد من الخدمات والتي تعد مقدمة للمستخدمين وذلك بجانب أثرها السلبي على صحة كافة المواطنين.
وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستخدمين، من ضرورة التأكد من مطابقة العديد من الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال القيام بالاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم وذلك عبر تطبيق "تليفوني"، فيمكن العميل معرفة الأجهزة التي تعد غير مطابقة للمواصفات الفنية وذلك قبل الشراء.
ويجب على الجانب الاخر لأي شخص يشتري هاتفًا جديدًا بعد 1 فبراير 2025 القيام بالتأكد من مطابقته للمواصفات، و يمكن القيام باستخدام تطبيق "تليفوني"
والبدء بإدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) وذلك لمعرفة ما إذا كان الجهاز يغد مطابقًا للمواصفات أم لا ومن المتوقع أن يشمل القرار لجميع أجهزة الاتصالات، وليس فقط الهواتف المحمول
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تليفون محمول المزيد الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات العدید من
إقرأ أيضاً:
لـ ملاك العقارات.. غرامة مالية كبيرة حال عدم القيام بهذا الفعل
حرصا على سلامة المبني وسلامة ساكنيه، ألزم قانون البناء، ملاك العقارات بعدة التزامات، لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني.
وطبقا لنص المادة 93 منه على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية