ترامب يأمر بنقل 30 ألف مهاجر إلى قاعدة «جوانتنامو» سيئة السمعة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة جوانتنامو الرئاسية إلى جانب أربعة أوامر تنفيذية أخرى، بحسب البيت الأبيض.
استخدام خليج جوانتانامو كمنشأة للمهاجرينوبحسب موقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي فإن الأمر التنفيذي يسمح لوزارتي الدفاع ووزارة الأمن الداخلي باستخدام خليج جوانتانامو كمنشأة للمهاجرين.
وتخطط إدارة ترامب لنقل المهاجرين واحتجازهم في خليج جوانتنامو سيئ السمعة والذي يحتوى على 30 ألف سرير لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
وأدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إيواء 30 ألف مهاجر مرحلين في قاعدة غوانتانامو البحرية، ووصف هذه الخطوة بأنها عمل وحشي وقال في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، مضيفًا: «في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأمريكية الجديدة أنها ستسجن آلاف المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني، وتطردهم بالقوة، وتضعهم بجوار سجون التعذيب والاحتجاز غير القانوني المعروفة».
الهجرة والجمارك تديران المنشأةولم تكشف وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن موعد عمليات استخدام خليج غوانتانامو كمرفق لإيواء المهاجرين، وألمحت إلى أن البيت الأبيض يعمل على ذلك.
وأشار توم هومان، مسؤول الحدود في البيت الأبيض، إلى أن إدارة الهجرة والجمارك ستدير المنشأة وسوف تنقل المهاجرين جواً لمعتقل جوانتنامو.
وأثار قرار ترامب الجدل بسبب السمعة السيئة لمعتقل جوانتنامو والذي شهد عمليات تعذيب واسعة لمعتقلين من أفغانستان وباكستان وغيرهم، حسب ما ذكرت «سي إن إن»، حيث يقع في خليج لا يخضع للقانون الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»