وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزارة الخدمة المدنية عدن أجور المعلمين
إقرأ أيضاً:
“بن بريك” يوجه بسرعة صرف العلاوات والتسويات للعاملين في التربية والصحة والجامعات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجّه رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات المالية للعاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان، إضافة إلى أساتذة وموظفي الجامعات، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الكادر الوظيفي في هذه القطاعات الحيوية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة الإسراع بإنجاز هذه الإجراءات، ومواصلة العمل على معالجة بقية التسويات والعلاوات في مختلف القطاعات الحكومية، بالتوازي مع جهود مكافحة الازدواج الوظيفي وتطبيق إصلاحات إدارية شاملة.
وأكد “بن بريك” أن العلاوات والتسويات تمثل جزءاً أساسياً من التزام الحكومة تجاه موظفي الدولة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المهام على أسس شفافة وقابلة للتنفيذ.
وخلال ترأسه اجتماعاً مع قيادة الوزارة، ناقش بن بريك مع قيادة الوزارة، أولويات المرحلة المقبلة في إصلاح هيكل الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، مع التأكيد على دور وزارة الخدمة المدنية كمحور رئيسي في عملية الإصلاح الشامل.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته هذه، الأولى بعد نيله ثقة القيادة السياسية، تؤكد إيمانه بأهمية وزارة الخدمة المدنية في تقويم الأداء الحكومي، ومعالجة الاختلالات المتراكمة، والعمل على إرساء قواعد إدارية تعزز الاستقرار الوظيفي وتدعم جهود التنمية الشاملة.
من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي أن الوزارة أنجزت خطوات مهمة في ملف العلاوات والتسويات للقطاعات المستهدفة، مؤكداً المضي في تطوير الهياكل التنظيمية وتحقيق الانضباط في الخدمة العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام