الذهب يسجل أفضل أداء شهري منذ مارس 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ارتفع الذهب العالمي إلى أعلى مستوياته على الاطلاق خلال تداولات اليوم الجمعة في آخر جلسات تداول شهر يناير، في طريقه ليسجل أفضل أداء شهري منذ مارس 2024، يأتي هذا في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف من تأثير فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية متزايدة قد تسبب اضطرابات تجارية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 2801 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2793 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2794 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وارتفع الذهب أمس بنسبة 1.2% مسجلا ارتفاع قياسي ليقبل الذهب حالياً على تسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث توشك تداولات شهر يناير على الانتهاء بارتفاع بنسبة 6.5%.
أدى التصعيد الأخير في سياسات التجارة الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية إلى إدخال قدر كبير من عدم اليقين في الأسواق العالمية. فقد أدى إعلانه عن رسوم جمركية باهظة على الواردات من دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إلى زيادة المخاوف بشأن الصراعات التجارية المحتملة وتداعياتها الاقتصادية.
كما كرر ترامب تعهده بتنفيذ تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
تسببت حالة عد اليقين في الأسواق المالية إلى اندفاع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب بشكل متزايد منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة ثابت بدون تغيير، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى عدم وجود خطط فورية لخفض أسعار الفائدة، وأن بيانات التضخم والوظائف ستحدد متى سيكون التيسير النقدي مناسبًا.
وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي لشهر ديسمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. ويمكن أن تؤثر القراءة الأعلى من المتوقع على قرارات السياسة التي يتخذها لببنك الاحتياطي الفيدرالي مما قد يؤثر على أسعار الذهب.
من جهة أخرى وفي ظل المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية، ارتفع الذهب المُسلم إلى المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس للسلع في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022 حيث انتقل الذهب من بورصة لندن بسبب مخاوف المستثمرين من التداعيات التي قد تنشأ من سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية.
إن المزيد من المكاسب قد تكون في انتظار الذهب إذا تحولت التهديدات بالرسوم الجمركية من كونها مفهومًا للمساومة إلى حقيقة اقتصادية، وقد نشهد الأسعار قد تتحرك في ارتفاع فوق المستوى 2800 دولار للأونصة.
هذا وتستمر حركة الذهب في الجلسة الأسيوية ضعيفة حيث أغلقت الأسواق الصينية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وتعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم ولهذا فغياب الأسواق تؤثر على سيولة التداول على الذهب.
أسعار الذهب محلياً
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليتبع خطى الذهب العالمي الذي سجل مستوى تاريخي جديد، بينما تستقر حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يجعل سعر الذهب المحلي يعتمد على حركة الذهب العالمي بشكل أساسي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3900 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه ليغلق عند المستوى 3895 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3865 جنيه للجرام.
الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع منذ بداية الأسبوع ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن تمكن من اختراق آخر قمة سعرية سجلها الذهب عند 3880 جنيه للجرام.
من جهة أخرى يستقر حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الاعتماد على حركة السعر العالمي في التسعير.
هذا وقد استطاعت مصر جمع 2 مليار دولار من بيع أدوات الدين خلال الطرح الأخير للسندات الدولارية بأجل 5 و8 سنوات، ليظهر هذا الطرح عودة ثقة السوق الأجنبي في الديون المصرية حيث حصلت مصر على تغطية لطرحها الأخير بـ 5 مرات.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجل سعر الذهب العالمي تسجيل أعلى مستوى تاريخي خلال تداولات اليوم الجمعة بسبب المخاوف في الأسواق من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على معدلات التداول التجاري، وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر الذهب المحلي ليتخطى قمته السعرية الأخيرة وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما يدفع السعر المحلي إلى الاعتماد على حركة السعر العالمي.
استطاع الذهب العالمي الارتفاع يوم أمس ليتخطى قمته السعرية الأخيرة عند 2790 دولار للأونصة ليسجل اليوم أعلى مستوى تاريخي عند 2801 دولار للأونصة. في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على ارتفاع هو الأكبر منذ مارس 2024.
أما عن السعر المحلي:
ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية تداولات اليوم ليتداول عند المستوى 3900 جنيه للجرام بعد أن تمكن من اختراق قمته السعرية الأخيرة 3880 جنيه للجرام، وتترقب الأسواق اليوم اغلاق سعر الذهب المحلي وهل سيغلق فوق المستوى 3900 جنيه للجرام والذي من شأنه أن يزيد من فرص صعود السعر ليستهدف المستوى 3950 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر يناير الذهب العالمي سعر أونصة الذهب المزيد سعر الذهب المحلی دولار للأونصة تداولات الیوم الذهب العالمی مستوى تاریخی أسعار الذهب عند المستوى جنیه للجرام أعلى مستوى بعد أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.