غدا.. الفصل الأخير في قضية «جريمة الكوربة»
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، صباح غد السبت، 1 فبراير 2025، جلسة محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» بشارع الكوربة بمنطقة مصر الجديدة.
واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة، بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم طرف ثان شريك بمقهى بذات العقار «متوفي»، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.
كما تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاًفي عيد الشرطة.. «الداخلية» تشارك في احتفالية قصر ثقافة وادي النطرون
ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر في مصر الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة جنايات القاهرة شمال القاهرة مقتل صاحب قهوة أسوان مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إحالة قاتل سائق التاكسي للمفتي بعد جريمة هزت المنوفية
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي إحالة أوراق شاب عشريني إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل سائق سيارة أجرة بالاشتراك مع ثلاثة أطفال من أقاربه في جريمة وصفت بأنها مزيج من الطيش والإجرام المنظم.
المحكمة التي انعقدت بعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجرى ورامي حمدي، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد رأفت، حددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من سماع المرافعات ودراسة أدلة الاتهام التي كشفت تفاصيل مروعة عن تشكيل عصابي يقوده شاب يبلغ من العمر عشرين عاما استغل براءة الصغار لتنفيذ مخططاته الإجرامية.
خطة شيطانية للسرقة انتهت بجريمة قتلالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أوضحت أن المتهم الرئيسي اتفق مع شقيقته البالغة من العمر ستة عشر عاما ونجلي عمه البالغين أربعة عشر وخمسة عشر عاما على تكوين عصابة تستهدف سائقي سيارات الأجرة والتوك توك على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفي مدينة السادات.
اعتمد المتهم على حيلة ماكرة للإيقاع بضحاياه، تقوم فيها شقيقته أو أحد أقاربه الصغار باستيقاف سيارة بحجة العودة إلى المنزل، وبعد أن يقطع السائق جزءا من الطريق يظهر المتهم الرئيسي بصحبة أحد أفراد العصابة ليجلسا في المقاعد الخلفية قبل أن يبدأ تنفيذ السرقة باستخدام أسلحة بيضاء.
تكررت العمليات بنفس الأسلوب أكثر من مرة إلى أن وقعوا في الجريمة التي غيرت مجرى حياتهم بالكامل. ففي إحدى الليالي استوقفت الفتاة سائق سيارة سوزوكي عمره اثنان وثلاثون عاما طالبة منه توصيلها إلى منزلها بمدينة السادات، على أن يصطحب في الطريق شقيقها وابن عمها المنتظرين أمام محطة وقود.
وبمجرد صعود الشابين إلى السيارة بدأ التنفيذ، حيث لف المتهم الرئيسي طرحة شقيقته حول عنق السائق بينما شد ابن عمه حبلا على رقبته لإحكام السيطرة عليه، وحين حاول الضحية المقاومة استل المتهم سكينا وطعنه ثلاث طعنات قاتلة في الرقبة أردته قتيلا في الحال.
استولى أفراد العصابة على مبلغ ألفين ومائة جنيه وهاتف محمول وكاسيت السيارة قبل أن يفروا هاربين تاركين جثمان السائق داخل مركبته في مشهد مأساوي.
لم تمر ساعات حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في الطريق، وتم ضبط المتهمين الأربعة واحدا تلو الآخر.
خلال التحقيق اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بالتفصيل، وأكدوا أنهم خططوا لسرقة الأموال فقط لكن الأمور خرجت عن السيطرة. وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الرئيسي وسجن شركائه الخمسة عشر عاما نظرا لحداثة سنهم.
المحكمة تؤكد خطورة انحراف القصرلم تنته القضية عند هذا الحد، فقد تقدم المتهمون بطعن على الحكم الأول، وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي انتهت بعد دراسة أوراق القضية إلى تأييد الإعدام بحق المتهم الرئيسي وإحالته مجددا إلى المفتي وفق القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، والذي يوجب إحالة المتهم إلى المفتي للمرة الثانية حال إعادة المحاكمة.
ورفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع التي استندت إلى انتفاء نية القتل، مؤكدة في حيثياتها أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وأن نية القتل كانت واضحة من طريقة التنفيذ.
كما وجهت المحكمة رسالة شديدة اللهجة محذرة من تزايد الجرائم التي يرتكبها صغار السن، مطالبة بضرورة تبني خطط اجتماعية وتربوية عاجلة لمعالجة ظاهرة انحراف الأحداث قبل أن تتحول إلى خطر يهدد المجتمع بأسره.
وأكدت المحكمة في ختام حكمها أن الواقعة لم تكن مجرد سرقة تطورت عرضا إلى قتل، بل جريمة متكاملة الأركان نفذها شاب قاد ثلاثة أطفال في طريق الجريمة مستغلا صغر سنهم، لتتحول نيتهم في جمع المال السريع إلى مأساة أنهت حياة بريء وأدخلتهم جميعا نفق العقاب الطويل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا