قائد قوّات الدعم السريع يتوعّد بـطرد الجيش من الخرطوم
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بورت سودان (السودان) "أ ف ب": توعّد قائد قوّات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجمعة بـ"طرد" الجيش السوداني من الخرطوم، مقرّا للمرّة الأولى وبطريقة غير مباشرة بالانتكاسات التي تكبّدتها قوّاته في العاصمة.
والأحد، عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مقرّ القيادة العامة في الخرطوم والذي اضطر لإخلائه في أغسطس 2023 إثر استيلاء الدعم السريع عليه.
وفي خطاب نادر على التلفزيون، دعا دقلو الملقّب بـ"حميدتي" إلى "عدم التفكير في أنهم (أي عناصر الجيش) دخلوا القيادة أو دخلوا (معسكر سلاح) الإشارة... أو استلموا الجيلي أو استلموا مدني" في جنوب الخرطوم.
والأسبوع الماضي، أكّدت قوّات الدعم السريع أن إعلان الجيش فكّ الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلد، والسيطرة عليها ليس سوى شائعات هدفها تضليل الرأي العام.
غير ان حميدتي توعد اليوم بأن عناصر الجيش لن يستفيدوا من مقرّ القيادة أو معكسر سلاح الإشارة لفترة طويلة، متعهّدا بـ"طردهم"، كما حصل سابقا،بحسب قوله في التسجيل الذي ظهر فيه في الزي العسكري من مكتبه.
وكان البرهان، الحليف السابق لدقلو، قد تفقّد مقرّ القيادة العامة للقوّات المسلّحة الأحد.
ولم يكن لدقلو إطلالات علنية طوال الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 واقتصرت خطاباته على تسجيلات صوتية متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي بداية الحرب، سيطرت قوّاته على جزء كبير من الخرطوم متقدّمة نحو الجنوب واستولت على ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني التي استعادها الجيش.
وشنّ الجيش هجوما على الخرطوم ودخل القطاع الشمالي في العاصمة (بحري) الذي استولت عليه قوّات الدعم السريع.
وأفاد مصدر عسكري بتواصل المعارك اليوم في حيّ كافوري، أحد آخر معاقل قوّات الدعم السريع في شرق الخرطوم بحري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.