"ليندو" السعودية تحصل على تمويل بـ690 مليون دولار من "جيه بي مورغان"
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
الرياض- الرؤية
حصلت ليندو، المنصة الرائدة في مجال التمويل الجماعي؛ على تسهيلات بقيمة 690 مليون دولار أمريكي (2.6 مليار ريال سعودي) بقيادة جيه بي مورغان.
وتأتي هذه الخطوة بدعم من "فنتك السعودية" لتعزيز قطاع التقنية المالية ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في زيادة عدد الوظائف في السوق السعودي، في خطوة تعكس التزام ليندو في المساهمة بدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وقال أسامة الراعي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ليندو: "يمثل هذا التمويل علامة فارقة في مسيرة ليندو وقطاع التقنية المالية السعودي. فالدعم القوي من مؤسسة مالية عالمية بحجم جيه بي مورغان يعكس مدى مساهمة ليندو في دعم نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكننا من تحقيق أهدافنا في توفير حلول تمويلية مبتكرة تتواكب مع تطلعات رؤية السعودية 2030."
وستوظف ليندو هذه التسهيلات بشكل استراتيجي لتعزيز قدرتها التمويلية، وطرح منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل شريحة أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة. مما يتماشى مع أحد أهداف رؤية السعودية 2030، والذي يسعى إلى رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4 % في عام 2018 إلى 20% بحلول عام 2030.
وقال جورج ديفيس الرئيس المشارك لإدارة الأوراق المالية المدعومة بالأصول في شمال أوروبا لدى جي بي مورغان: "يسرنا التعاون مع ليندو من خلال هذه الاتفاقية الاستثنائية. إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنموه السريع وقوته المتزايدة، يُعد أمراً حيوياً للاقتصاد المحلي. وسيساهم هذا التمويل في دعم المبادرة الاستراتيجية لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية."
ونجحت ليندو حتى اليوم في جمع جولتين استثماريتين. وقد بلغت قيمة جولة الاستثمار من الفئة B للشركة 28 مليون دولار أمريكي بقيادة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
نبذة عن ليندو
وليندو هي أول منصة سعودية للتمويل الجماعي بالدين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) لربط الشركات المؤهلة الباحثة عن التمويل مع المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد قصيرة الأجل.
وأسس ليندو كل من أسامة الراعي (الرئيس التنفيذي) ومحمد جوابرة (رئيس العمليات) في عام 2019 بدءاً من البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) في ساما.
وقد نجحت الشركة في تقديم تمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي (667 مليون دولار أمريكي) عبر أكثر من 5 آلاف معاملة، محققة للمستثمرين عوائد بقيمة 125 مليون ريال سعودي (33.3 مليون دولار أمريكي).
وبدعم من شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توفر ليندو حلولاً تمويلية آمنة وفعالة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة وتتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار أمریکی فی المملکة بی مورغان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون
وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
أدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يومياً وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.
هذا ويعانى قطاع الكهرباء منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.
وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة.
أخبار ذات صلة سوريا - اقتصاد - الليرة أخبار سوريا سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200% البنك المركزي السوري خاص ما المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى سويفت؟
ففي العديد من المناطق، تم تدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جداً، مما أسهم في خسائر فنية كبيرة. كما أدى النقص في الصيانة، وقطع الغيار، والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، مما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
اتفاقية 7 مليارات دولار .. قد تنهي عقود من الظلام في سوريا سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط كانا قد تضررا خلال سنوات الصراع.
وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.
كما سيوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والإصلاحات.
وعلق وزير المالية السوري يسر برنية قائلاً: "إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعتبر أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".
وأضاف: "هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ حوالي أربعة عقود. ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدمًا في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد".
ستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع. وستكمّل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
وسيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقوم بدور المهندس المالك للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، فضلاً عن دعم أنشطة السلامة والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك وفق معايير البنك الدولي.
كما سيقوم البنك الدولي بتكليف طرف ثالث متابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعماً عملياً موسعاً بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال