سوريا تفشل في استيراد النفط فتلجأ للوسطاء
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الجديد برس|
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط “لم يتضح بعد إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في استيراد اللحوم من أفريقيا خطوة استراتيجية لضبط السوق وحماية المواطن
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهود الحكومة في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء، خاصة من دول أفريقيا، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لضبط الأسعار وكسر أي محاولات للاحتكار.
متابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسيةوأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسية واضحة لخفض أسعار السلع الأساسية، على رأسها اللحوم الحمراء، وضمان توافرها بالكميات المناسبة داخل الأسواق المصرية.
وأوضح أن التركيز على دول الجوار الأفريقي خطوة ذكية لخفض تكلفة النقل وتقليص زمن الاستيراد، مضيفًا:"التوسع في المحاجر والمجازر الحدودية يعزز من قدرة الدولة على التعامل السريع والآمن مع الرؤوس الحية المستوردة، ويحد من أي اختناقات أو أزمات مستقبلية في السوق."
وأشار النائب إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم هذا التوجه الحكومي، وتتابع عن كثب إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بانعكاس هذه السياسات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.