المليشيات الحوثية تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
جاء ذلك ضمن حملة أوسع تستهدف بها الجماعة مختلف شرائح المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، تم إجبار حوالي 70 امرأة وفتاة من المتسولين على حضور دورات تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمعالجة التسول"، والذي تديره جماعة الحوثيين، بالتعاون مع "مؤسسة بنيان"، وهي منظمة تُدار من قبل قيادي حوثي بارز.
وقامت الجماعة بتنظيم حملة مكثفة لتعقب المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء، حيث تم تجميعهن في مواقع محددة لتسهيل عملية تلقينهن الأفكار الطائفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين زيادة كبيرة في أعداد المتسولين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعرب سكان صنعاء عن استيائهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء من خلال فرض التعبئة الطائفية عليها أو من خلال الاستيلاء على جزء من الأموال التي تجمعها المتسولات كصدقات.
كما أشار السكان إلى أن الجماعة تتجاهل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، والتي تشمل انعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وتردي الخدمات العامة.
وبدلاً من ذلك، تركز الجماعة على نشر أفكارها الطائفية واستغلال الفقراء لتحقيق أهدافها السياسية.
من جهتها، تحدثت بعض المتسولات عن تجاربهن القسرية مع هذه البرامج، حيث تم خداعهن بوعود تقديم دعم مادي وعيني، قبل أن يتم إجبارهن على حضور دروس طائفية لا علاقة لها بمعاناتهن اليومية.
وأعربت إحدى المتسولات، وهي أم لطفلين، عن خيبة أملها لعدم تلقّيها أي دعم حقيقي يُخفف من معاناتها، بل تم التركيز على تلقينها أفكاراً طائفية.
يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد فرضت في السابق على المتسولين دفع نسبة من الأموال التي يجمعونها يومياً مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد خبراء اجتماعيون أن ظاهرة التسول تتفاقم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، مما يدفع المزيد من الأسر إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام