مسئول أفريقي يحذر من "حالة طوارئ صحية عامة" في جوما
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) وهي وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي أن الوضع في مدينة جوما الواقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل "حالة طوارئ صحية حقيقية".
وذكر راديو "لاك" السويسري أن كاسيا حذر من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى تفشي الأمراض في المنطقة.
وأكد جان كاسيا، أن الظروف "المتطرفة" الحالية، إلى جانب انعدام الأمن والنزوح الجماعي (للسكان)، قد أدت لحدوث طفرة فيروس جدري القرود.
وظهر النوع 1b من جدري القرود، والذي تم تسجيله في العديد من الدول حول العالم في الأشهر الأخيرة، لأول مرة في عام 2023 في جنوب كيفو.
وقال جان كاسيا في رسالة بعث بها إلى الزعماء الأفارقة إن جوما، التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة، بينهم مليون نازح، "أصبحت بؤرة انتشار فيروس الجدري في 21 دولة أفريقية".
وأضاف كاسيا "هذه ليست مجرد مسألة تتعلق بالسلامة، ولكنها حالة طوارئ حقيقية للصحة العامة. هذه الحرب يجب أن تنتهي. إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم، فلن يكون الرصاص هو الذي يتسبب في وقوع إصابات فحسب، بل سيتسبب في الانتشار غير المنضبط للأوبئة الكبرى والأوبئة المحتملة التي ستأتي من هذه المنطقة الهشة، (...) مدمرا الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء قارتنا".
وتابع قائلا أن الوضع أدى أيضا إلى "انتشار أوبئة الحصبة والكوليرا وغيرها من الأمراض التي أودت بحياة الآلاف".
وتم تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في اثنتي عشرة دولة أفريقية هذا العام، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا.
وتسبب الإصابة بالفيروس الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيروس الجدري الكونغو الديمقراطية جوما
إقرأ أيضاً:
مسئول سابق: عهد جديد في لبنان يحصر السلاح بيد الدولة كأولوية أمنية
قال العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، إن المرحلة الحالية تمثل بداية عهد جديد يسعى بوضوح إلى فرض سلطة الدولة عبر ضبط السلاح المنفلت، خصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه جاء بعد حوادث أمنية متكررة، أبرزها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نُسبت لعناصر من حركة حماس، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن العهد الجديد، ومنذ تشكيل الحكومة، اتخذ قرارات استراتيجية هدفها إعادة تنظيم المشهد الأمني، والتعاون مع الجهات الفلسطينية من أجل ضبط الوضع داخل المخيمات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنفيذ خطة منهجية من خلال تشكيل لجنة أمنية متخصصة لبحث آلية تسليم السلاح وتنظيم الأمن داخل المخيمات، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الهيبة للمؤسسات الأمنية الرسمية.