عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ثمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، مؤكدًا أنه يمثل محطة استراتيجية في مسار دعم الحقوق الفلسطينية، ورسالة واضحة للعالم برفض أي محاولات للمساس بالشرعية الدولية أو فرض حلول تلتف على الحق الفلسطيني.
تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينيوقال «عبد القوي» في تصريح للوطن، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يعد انتصارًا للإرادة العربية، ودليلاً على نجاح الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر وقطر في فرض معادلة تضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر، بما لها من ثقل سياسي وريادة تاريخية، أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية مرفوضة بشكل قاطع، مشددًا على أن وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع يمثل الضمانة الحقيقية للوصول إلى حل شامل وعادل.
حقوق الشعب الفلسطينيوأشار إلى أن المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعكس التزام القاهرة الراسخ بدعم الفلسطينيين، موضحًا أن إعادة الإعمار لا يجب أن تقتصر على البناء المادي، بل يجب أن تتزامن مع جهود سياسية تضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي، وتكفل حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وطالب القوى الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتعنتة لن يؤدي إلا إلى تصعيد متزايد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي مساعٍ لتجاوز حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام شامل ودائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني فلسطين غزة البيان العربي البيان العربي المشترك الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سوريا: مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن الثأر الشخصي لاسترداد الحقوق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى أكد فيها "حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض"، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال مجلس الإفتاء الأعلى في الفتوى، إن "من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى"، بحسب الوكالة.
وحذر المجلس في فتواه "من تحريض الأفراد على الثأر"، مؤكداً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي"، طبقا لما أوردت وكالة "سانا".
وطالب مجلس الإفتاء الأعلى المسؤولين بـ"تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع".
وأكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن "إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة