رئيس بلدية غزة للجزيرة نت: إجراءات الاحتلال تُعرقل خططنا لاستيعاب العائدين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
غزة- تُواجه بلدية غزة تحديات هائلة مع عودة النازحين إليها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل نقص الإمكانات وتدمير الاحتلال لمقدراتها.
ويقول يحيى السراج رئيس بلدية غزة، في حوار خاص مع الجزيرة نت، إنهم يكافحون لتقديم ما يستطيعون من خدمات للسكان الذين يتوقع أن تتضاعف أعدادهم خلال أيام قليلة.
ويلفت السراج إلى أن الحصار الإسرائيلي يعرقل خطط البلدية الخاصة باستيعاب العائدين في ظل عدم سماحها حتى الآن بإدخال الخيام والمنازل المؤقتة لإيواء السكان، واستمرار نقص المياه وتضرر شبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وشح الوقود.
وتحدث السرّاج عن التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلدية، وفي ما يلي نص الحوار:
قبل الحرب كان عدد السكان المقيمين نحو 800 ألف نسمة، يزداد عددهم في النهار إلى مليون شخص، لأن المدينة تحتوي على الجامعات الرئيسية والوزارات، والشركات التجارية الكبرى.
وخلال حرب الإبادة تبقى ما بين 350 إلى 400 ألف نسمة، حسب تقديراتنا.
وحاليا، بعد وقف إطلاق النار وعودة النازحين، نتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 700 ألف نسمة.
إعلان ما الإجراءات التي تنفذها البلدية لتأمين عودة النازحين؟تحاول البلدية مساعدة العائدين بتوفير ما يمكن من خدمات، وعلى رأسها فتح الشوارع، وتوفير المياه بالقدر الممكن، وتحسين خدمة الصرف الصحي، وأيضا نعمل على جمع النفايات وترحيلها.
هناك مشكلة كبيرة في موضوع المياه، لأن عدد الآبار وساعات تشغيلها غير كافٍ، وتشغيل الآبار مرتبط بتوفر الوقود، وهو شحيح، وشبكات المياه متضررة بشكل كبير.
ومنذ عودة المواطنين النازحين، لمسنا أزمة كبيرة في كميات المياه المتوفرة حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان، خاصة أن هذه الأزمة موجودة قبل عودتهم.
وهناك العديد من الأحياء في جنوب غرب المدينة وجنوب شرقها لا تصل إليها المياه حتى الآن، لأننا لم نصل إليها إلا بعد وقف إطلاق النار.
كيف يتم التعامل مع التحديات المتعلقة بإعادة تأهيل المرافق الحيوية؟الإمكانات المتاحة لدينا من مستلزمات لوجستية وآليات شحيحة، فقد دمر الاحتلال عددا كبيرا من مرافق البلدية ومبانيها، ومكاتب العاملين، و80% من الآليات المستخدمة في كل المجالات والأعمال سواء الحركة، والصيانة وجمع النفايات، والمياه، والصرف الصحي.
وضعتم خطط طوارئ لاستقبال النازحين العائدين، ما العوائق التي واجهتكم في تنفيذها؟أهمها عدم توفر الإمكانات وعدم السماح حتى الآن بتقديم العديد من المستلزمات مثل مواسير المياه بأقطار مختلفة وبكميات كافية، ولا تزال العديد من شبكات المياه والصرف الصحي لا نستطيع صيانتها.
وما زلنا لا نملك قطع الغيار اللازمة لتشغيل الآبار، والسيارات، ومولدات الكهرباء، والتي تتعطل بسبب ذلك.
ونعاني من عدم توفر الآليات الثقيلة، وحتى سيارات الحركة غير متوفرة.
وكذلك مولدات الكهرباء غير كافية والوقود شحيح والاحتلال يحاصرنا ويمنع توريد المستلزمات الأساسية، وكذلك نحن بحاجة للسماح بإدخال مواد البناء.
إعلان
ما الدور الذي تلعبه المؤسسات الإغاثية الدولية في دعم جهود البلدية؟
المؤسسات الإغاثية تلعب دورا مهما، وتتعاون معنا، وقد بذلت جهدا كبيرا أثناء العدوان وبعد وقف إطلاق النار، لكن تواجهها عقبات أهمها عدم سماح الاحتلال بدخول المستلزمات سواء من المعابر الخارجية أو وصولها من جنوب القطاع، وهذه التحديات ما زالت قائمة حتى الآن.
كيف يتم التعامل مع نقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومولدات الكهرباء والآليات؟كميات الوقود المتوفرة ما زالت غير كافية، ولكنها في الأشهر الثلاثة الأخيرة تزيد تدريجيا.
وحاليا، مع عودة النازحين، اضطررنا إلى مضاعفة عدد ساعات تشغيل آبار المياه عبر المولدات لتلبية حاجات العائدين من السكان، لكن إذا استمر شح الوقود وعدم توريد كميات إضافية، قد نضطر إلى تقليل عدد ساعات التشغيل أو إيقاف تشغيل الآبار، ومن ثم ستزيد معاناة المواطنين من نقص المياه.
هل تكفي ميزانياتكم المالية للتعامل مع تداعيات عودة النازحين؟البلدية تعاني من أزمة مالية قديمة وميزانيتها شحيحة قبل الحرب، وحاليا البلدية لا مصدر دخل لها سوى المساعدات التي تصلنا من مؤسسات خارجية.
ونتوقع عدم القدرة على دفع رواتب العاملين وهذا قد يصيب البلديات بالشلل.
هل لدى موظفي البلدية القدرة على تقديم الخدمات كما في السابق خاصة أنهم مواطنون تعرضوا لأذى الاحتلال؟العاملون الذين يقدمون الخدمات للمواطنين تحولوا إلى ضحايا للاحتلال أيضا، فقد استشهد 50 شخصا من موظفينا.
والعديد من العاملين فقدوا بيوتهم ويطلبون منا توفير مأوى لهم سواء أكان خيمة أو بيتا مؤقتا (كرفانًا)، وهذا تحد كبير وحقيقي إذا لم يحل قريبا فيمكن أن يؤثر على قدرتنا على تقديم الخدمة للمواطنين.
لكن الموظفين يبذلون جهودا كبيرة، ويتنقلون مشيا على الأقدام أو بواسطة الدراجات الهوائية لخدمة المواطنين.
إعلان
كيف تتعاملون مع مشكلة توفير السكن للعائدين الذين فقدوا منازلهم؟
شرعنا في تجهيز مراكز الإيواء، لكن هذا الأمر ما زال في بدايته، لأن عدد الخيام غير كافٍ والمخيمات المطلوبة تحتاج لمرافق عديدة كالمياه والصرف الصحي والعيادات والطاقة الكهربائية، وهذا كله لم يتم إدخاله بالشكل الكافي.
نحن حددنا الأراضي التي ستقام المراكز عليها، واختيرت بحيث تكون قريبة من السكان ويمكن إيصال الخدمات إليها.
وسيتسع كل مركز لـ50 إلى 100 خيمة، وهذه المراكز موزعة جغرافيا بحيث يكون المقيم فيها قريبا من مكان سكنه الأصلي المدمر.
كم عدد الخيام المطلوبة لإيواء العائدين، وكم يتوفر منها؟المطلوب 200 ألف خيمة لكل قطاع غزة، ويتوفر لدينا 5 آلاف خيمة فقط، وننتظر إدخال الخيام بالعدد الكافي، ونحن نُصرّ على توفير المنازل المؤقتة للسكان الذين فقدوا منازلهم لأن إعادة الإعمار قد تطول.
بالإضافة إلى الخيام، ما احتياجاتكم العاجلة التي تطالبون بإدخالها بشكل سريع؟نطالب حاليا بتوفير مواد البناء وخاصة الإسمنت، لأنه يدخل في جميع أعمال الصيانة الخفيفة وغيرها، وأيضا لصناعة وصيانة مناهل الصرف الصحي، والمياه، وأيضا نحتاج مواد البناء لترميم مرافق البلدية بشكل جزئي.
والمواطنون يحتاجون مواد البناء لترميم بيوتهم المدمرة بشكل جزئي والعيش فيها بشكل مؤقت، وهذا يوفر في أعداد الخيام والمنازل المتنقلة المطلوبة.
هل لديكم القدرة على التعامل مع مشكلة النفايات وخاصة بعد عودة السكان؟بفعل إجراءات الاحتلال، البلدية لا تملك الأدوات اللازمة، ويتم الاستعانة بالقطاع الخاص لجمع النفايات وترحيلها بدعم من مؤسسات دولية، وهو أمر غير كافٍ، ونتوقع في الأسبوع القادم أن تزداد الإمكانات المتاحة، ولكن في المقابل يُتوقع أن تزداد كميات النفايات مع عودة النازحين.
إعلانالمدينة لا تزال تعاني من تراكم النفايات في الأحياء المختلفة وذلك في المكبات العشوائية المستحدثة، وبعضها موجود داخل مراكز المدن وليس بعيدا عنها كما هو مطلوب، وهي تسبب إزعاجا للمواطنين، وتنتج عنها مشاكل بيئية وتنفسية.
وحتى الآن لم يُسمح لنا بنقلها إلى المكبات الرئيسية التي تقع خارج الأحياء شرقي المدينة، إذ يعدّها الاحتلال مناطق عسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار عودة النازحین مواد البناء القدرة على بلدیة غزة حتى الآن
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة