«الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كشف أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الطارئة، التي عقدها الحوار الوطني، اليوم السبت، لمناقشة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً على موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن.
مستجدات الأوضاع الإقليميةوأضاف الشبراوي لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا غدًا بين رئيس الوزراء، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، والوزير محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لاستعراض ما تم إنجازه من الحوار وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أن مجلس الأمناء سيعقد قريبًا اجتماعًا مع وزير الخارجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في إطار التأكيد على وحدة الموقف الوطني ودعم الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها ومصالحها الاستراتيجية.
حقوق الشعب الفلسطينيوأكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام وإدانته الكاملة لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشبراوي أن المجلس يجدد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟