واشنطن تبلغ كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت كندا تأكيدا السبت بأنها ستخضع اعتبارا من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي وكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤتمرا صحافيا من أوتاوا في الساعة السادسة مساء (23،00 بتوقيت جرينتش)، وفق ما أكد المصدر ذاته.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن “لا شيء” سيمنعه من فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مضيفا أن تلك القادمة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.
وتوجه دونالد ترامب الذي وصل إلى مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلى ملعب الغولف صباح السبت، ولم يدرج أي حدث رسمي في جدول أعماله.
وهو يبرر هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بأداء دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.
ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، ما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة أن بلاده مستعدة “لرد فعال وقوي”.
وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية “بهدوء”. وقالت “لدينا خطة أ، وخطة ب، وخطة ج لأي قرار تتخذه الحكومة الأميركية”، بدون الخوض في تفاصيل.
بالنسبة للمكسيك التي تصدر 85% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، فإن الزيادة العامة في الرسوم الجمركية قد تكون لها تداعيات خطيرة، مع انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3،6%، حسب تقديرات الأستاذ في جامعة كورنيل ويندونغ تشانغ.
وبحسب كبير خبراء الاقتصاد في شركة “إي واي” غريغوري داكو فإن التعريفات الجمركية المخطط لها قد “تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1،5% في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2025 و2،1% في عام 2026 مقارنة بتوقعاتنا الأولية، بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار”، ناهيك عن آثار الإجراءات الانتقامية المحتملة.
يتوقع داكو أيضا أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة بمقدار 0،7 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام مع التعريفات الجمركية، قبل أن يتراجع تدريجا.
وتستورد الولايات المتحدة قائمة طويلة من المنتجات الزراعية من البلدين الجارين، بدءا من الأفوكادو وحتى الدواجن، وقد بدأت أسعارها ترتفع بالفعل.
وقالت شركة “إس آند بي غلوبال موبيليتي” إن التعريفات الجمركية ستؤثر أيضا على صناعة السيارات بشدة، بحيث تمثل واردات المركبات الخفيفة الأميركية من كندا والمكسيك في العام 2024، 22% من كل المركبات المباعة في البلاد.
وقال مركز أبحاث “المجلس الأطلسي” إن أسعار الطاقة قد ترتفع أيضا في القطاع الأوسط من البلاد الذي يستهلك الكثير من النفط من كندا.
ويكون هذا مجرد البداية، إذ يستعد دونالد ترامب بالفعل للمرحلة التالية من حربه التجارية، وقد قال في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي “هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ هل تريدون الإجابة الحقيقية أم الإجابة الدبلوماسية؟ نعم بالتأكيد. الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء للغاية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن كندا فرض رسوم جمركية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية