جدل احتدم في دهاليز السياسة، وفي المناقشات الداخلية بين الصحافيين ونواب في مجلس العموم البريطاني، وفي رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية، وخبراء الأمن الوطني الداخلي للبلاد.
وزيرة الداخلية، إيفيت كووبر، لم تأخذ بتوصيات لجنة من المختصين في «خزانة تفكير» من مدرسة يمين الوسط (حرية السوق وحرية الفرد وحرية التعبير وتقليص دور الدولة وخفض الضرائب) كلفتها الوزيرة بإعادة تعريف «التطرف» تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، لتعديل إجراءات الوقاية من الإرهاب.
بعض الخبراء يرى أن تعريف الحكومة البريطانية الحالي للتطرف غير ملائم للتهديدات المعاصرة الحديثة، وهو «ترويج آيديولوجيا تعتمد على العنف أو الكراهية وغير التسامح، بهدف انتقاص حقوق الآخرين وحرياتهم، أو تهديد سلامة الديمقراطية البرلمانية الليبرالية».
أطراف الجدل؛ الصحافة والمتخصصون في مكافحة التطرف في جانب، وحكومة العمال بزعامة كير ستارمر في جانب آخر. غياب الشفافية يزيد من حدة الخلاف، فالتقرير لم تنشره وزارة الداخلية، لكن تسربت منه فقرات، بعضها يوصي بالتركيز «على السلوك والممارسات» - بجانب، أو بدلاً من - في بعض الحالات - التركيز على الآيديولوجيات.
وعدم نشر التقرير يمنح الحكومة ووزيرة الداخلية فرصة التهرب من التعامل مع القضايا التي تثيرها الصحافة والمتخصصون، وبالتالي يصعب عليهم التعرف على الأسباب الحقيقية التي تدفع الوزيرة لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة.
اللجنة قدمت نماذج «لسلوكيات التطرف»: كالهوس بنظريات المؤامرة، وترويج المعلومات المضللة، أو ترويج الممارسات المسيوجينية (العنف والسلوك المهين تجاه النساء)، وهي تيار مؤثر على الإنترنت، والحركات الانفصالية التي تمتد ممارستها للعنف إلى الأراضي البريطانية من شبه القارة الهندية.
اللجنة أوصت بتوسيع تعريف التطرف، ليشمل جماعات وأفراداً لا تكون بالضرورة منضبطة في تنظيم حزبي، مثل حركات حماية البيئة التي تمارس تخريباً وعنفاً وإضراراً بالخدمات العامة، واليسار المتطرف والفوضويين، وحركات المطلب الواحد؛ والأهم الولع بالعنف، وإيجاد عالم وهمي افتراضي للعنف.
التعريفات الإضافية كان المتخصصون جادلوا بضرورة ضمها لقوانين مكافحة التطرف، في حالة ممارستها من جانب أفراد غير منظمين ولا يتبعون آيديولوجيا معينة يضمها التعريف الحالي للتطرف.
وكان مدير المخابرات الداخلية (القسم MI6) كينيث ماكالم قال لنواب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن ربع جهود منظمته موجهة لمكافحة تهديدات اليمين المتطرف، بينما توجه ثلاثة أرباع الجهود للحماية من تهديدات تطرف الإسلاميين وجماعاتهم.
إجاباته كانت ضمن التحقيقات التي أمرت بها الحكومة مع الارتفاع في حوادث أعمال عنف وجرائم ارتكبها ما يعرفون بـ«الذئاب المنفردة»، لأنهم لا ينتمون لمنظمات بعينها.
تم التعامل في الماضي معهم بتقديمهم للمحاكمة حسب التعريفات الآيديولوجية من المضبوطات معهم كنشرات ومواقع جماعات نازية وفاشية أو كـ«القاعدة» و«داعش».
في الصيف الماضي، ارتكب شاب دون الثامنة عشرة مذبحة مروعة بمهاجمة مركز ثقافي لأطفال يتدربون على الموسيقى والرقص بسكين، وقتل ثلاثة منهم (أعمارهم تتراوح بين ست وسبع سنوات) وجرح بضعة آخرين، وسبب حالة من الذعر. الشاب لم يتبع آيديولوجيا معينة (كبعض «الذئاب المنفردة» المنتمية آيديولوجياً لا تنظيمياً لـ«القاعدة»)، وإنما كان مهووساً بالعنف، وبحث على الإنترنت عن سبل القتل الجماعي وإلحاق الأذى بالآخرين، سواء من مواقع نازية وفاشية أو مواقع كـ«القاعدة» و«داعش»، بجانب ممارسته العنف في المدرسة.
التحقيقات أشارت إلى أن إدارة مدرسته السابقة، والمتخصصين في البلدية المحلية، والبوليس، وأقسام متابعة مشاكل الشباب، كان لديهم تقارير عن الشاب وولعه بالعنف، وحمله المدى والسكاكين إلى المدرسة، لكن لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لعزله بعيداً، أو على الأقل وضعه تحت المراقبة. كان هذا من أهم أسباب تكليف وزيرة الداخلية «خزانة التفكير» بدراسة التهديدات التي لا تشملها قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف الحالية.
عدم نشر وزيرة الداخلية كل توصيات اللجنة، والتقرير كاملاً، قد يكرر أخطاء حادثة قتل الأطفال الصيف الماضي، وهي من أسباب تكليف اللجنة أصلاً: فعدم شفافية الجهات المسؤولة بعدم نشر المعلومات والحقائق عن الشاب الذي ارتكب المذبحة، ترك فراغاً ملأته منابر وسائل التواصل الاجتماعي بتكهنات وشائعات «تآمرية»، ومعلومات غير صحيحة بأنَّ الشاب مهاجر غير شرعي إسلامي الاتجاه، مما أدَّى إلى مظاهرات وأعمال شغب وعنف، ومهاجمة مركز إيواء للمهاجرين، ومركز اجتماعي إسلامي ومكتبة، قبل اتّضاح أنَّ الشاب أصلاً من مواليد بريطانيا لأسرة أفريقية وليس مسلماً. ولذلك فعدم شفافية وزارة الداخلية سيفتح باب التكهنات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الأسباب الحقيقية لحجب التقرير.
الشرق الأوسط
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التطرف القاعدة بريطانيا بريطانيا القاعدة التطرف هجمات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية.. استدعاء الماضي وتغييب العقل
تاريخيا، مرت العلاقات المصرية- السعودية، بمنعطفات خطيرة، سياسيا وعسكريا، على الرغم مما يجمع البلدين من عوامل مشتركة، جغرافيا ودينيا واجتماعيا، بل ما هو أكثر من ذلك، حيث المصاهرة التي بدأت بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وزواجه من أُم العرب، السيدة هاجر المصرية، ثم زواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة ماريا القبطية، وغير ذلك من انتشار للقبائل العربية التي حطت رحالها في مصر عبر التاريخ، قادمة من الجزيرة العربية، بحثا عن الماء والطعام والزراعة والعمل والعيش الكريم، هروبا من حياة الصحراء والجفاف.
وعلى الرغم من أهمية التعاون العسكري والتنسيق الأمني، بشكل خاص بين البلدين، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة الآن، خصوصا في ظل الأطماع الإسرائيلية المعلنة، إلا أن ما يجري الآن يعكس ترديا، وصل إلى حد دخول الشعبين الشقيقين على خط الأزمة، من خلال "السوشيال ميديا" بقدر كبير، بما يشبه التغييب العقلي الذي لا يراعي الصالح العام، خصوصا إذا علمنا أن معظم تلك المداخلات إنما هي لجان رسمية، فيما يعرف في مصر بالكتائب الإلكترونية، وفي السعودية بالذباب الإلكتروني، الأمر الذي يساهم يوما بعد يوم في تأجيج الصراع من خلال ملاسنات تصل إلى حد الاحتدام.
بالعودة إلى المنعطفات التاريخية، تجدر الإشارة إلى الآتي: بعد حصار القوات المصرية، وقوامها عشرة آلاف مقاتل وخمسة آلاف مدني، بقيادة إبراهيم باشا، لمدينة الدرعية بإقليم نجد، في شبه الجزيرة العربية، والذي استمر ستة أشهر، من آذار/ مارس إلى أيلول/ سبتمبر 1818، سقطت الدولة السعودية الأولى، بعد استسلام رابع ملوكها، الإمام عبد الله بن سعود الكبير، مع حاشيته وحراسه وثروته، وتم نقله سجينا إلى القاهرة، مع بعض أعضاء عائلتي آل سعود وآل الشيخ، قبل إرساله إلى الأستانة، عاصمة الدولة العثمانية، حيث جرى إعدامه، وتم ضم نجد إلى الدولة العثمانية، بعد إدخال جميع قبائلها في طاعة دولة الخلافة.
وعلى الرغم من قيام دولة سعودية ثانية عام 1924، استمرت حتى عام 1891، قبل أن تسقط هي الأخرى لخلافات داخلية، ثم دولة ثالثة بقيادة الملك عبد العزيز عام 1932، واستمرت حتى الآن، إلا أن الذاكرة السعودية تستدعي الماضي دائما وأبدا، لا تنسى أبدا مرارة سقوط الدولة الأولى على يد قوات مصرية، واعتقال الملك ثم إعدامه، على الرغم من أن حملة ابراهيم باشا أولا وأخيرا، كانت لحساب دولة الخلافة العثمانية، وهو ما جعلها تتلقى دعما طوال شهور الحصار الستة، من البصرة في العراق، ومن إمارة الكويت آنذاك، وحتى من المدينة المنورة، وغيرها من الأقطار التي كانت ترى في الدولة السعودية خروجا على الشرعية.
ثم جاءت الحرب الأهلية في اليمن، 1962-1970، لتعود المواجهة من جديد، بين الجيش المصري وقوات آل سعود، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث كانت مصر تدعم الجمهوريين، الذين أعلنوا قيام الجمهورية العربية اليمنية بعد أن أطاحوا بالنظام الملكي، بقيادة الإمام محمد البدر الذي كانت تدعمه السعودية، ماليا وعسكريا ولوجستيا، إلى جانب قوات بريطانية، بينما كان الدعم المصري بقوات بلغ قوامها 70 ألفا، وخسائر تجاوزت 15 ألف قتيل، وكان لذلك أثره الكبير على هزيمة مصر في حرب 1967، واحتلال الكيان الصهيوني شبه جزيرة سيناء، في الوقت الذي كانت العلاقات المصرية- السعودية في أسوأ حالاتها على الإطلاق.
بعد ذلك جاءت المواجهة المصرية- السعودية الثالثة، سياسية خالصة هذه المرة، بعد أن قام الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، وإلقاء خطاب في الكنيسيت الإسرائيلي، وهي الزيارة التي تمخضت عنها مفاوضات كامب ديفيد في الولايات المتحدة بين الجانبين، برعاية الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، وأسفرت عن اتفاقية سلام عام 1978، ثم معاهدة سلام عام 1979، وهو ما حدا بالمملكة العربية السعودية، مع كل الدول العربية باستثناء سلطنة عمان، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، ونقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس، بعد تعليق عضوية مصر، واستمر هذا الوضع عشر سنوات، حيث عادت العلاقات عام 1989، ثم نقل مقر الجامعة مرة أخرى للقاهرة عام 1990.
ولم تتحسن علاقات البلدين سوى في ظل حكم الرئيس حسني مبارك، الذي كان لا يجد غضاضة في التعامل مع الأنظمة الملكية وغيرها، على عكس الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان يشجع كل حركات التحرر في العالم، ليس من الاستعمار فقط، بل من حكم العائلات أيضا، على غرار ثورة 1952 في مصر، وعلى عكس الرئيس أنور السادات أيضا، الذي اصطدم بكل العرب، في سعيه للصلح مع الكيان الصهيوني، بعد أن أيقن أن الحرب وحدها لن تعيد الأرض العربية المحتلة، ما دامت المواجهة العسكرية في نهاية الأمر مع الولايات المتحدة، على حد قوله.
وقد سارت الأمور على هذا النحو بين كل من الرياض والقاهرة، إلى أن اعتلى سدة الحكم في مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014، والذي أظهر إصرارا واضحا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، إلى المملكة، مرددا أنه قد وعدهم بذلك، فيما يشير إلى أن هذا الوعد ارتبط بدعم سعودي للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي. وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية بمصرية الجزيرتين، إلا أنه ضرب بالأحكام عرض الحائط، على الرغم من فشل الرياض في الحصول على الجزيرتين في ظل حكم الرؤساء السابقين عبد الناصر والسادات ومبارك، وسط الادعاءات بملكيتهما.
الآن عادت قضية الجزيرتين إلى الواجهة، بعد أن طلبت الولايات المتحدة الأمريكية استخدامهما عسكريا، من خلال إنشاء قاعدة ثابتة هناك، وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلا، نظرا لخطورة الموقع استراتيجيا على الأمن القومي المصري، ثم عادت الرياض لتوافق للولايات المتحدة على إقامة القاعدة بالقرب من ميناء ينبع، حيث لوحظ نشاط عسكري أمريكي في الآونة الأخيرة، وهو ما رفضته مصر أيضا، وخرج وزير الخارجية بدر عبد العاطي ليعلن أن إنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر لغير الدول المتشاطئة أمر مرفوض تحت أي ظرف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إبلاغ تركيا أيضا بالموقف المصري، خلال استضافتها مفاوضات صومالية- إثيوبية.
وهنا تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الأسبق أنور السادات رفض طلبا أمريكيا بإقامة قاعدة عسكرية، في جزيرة راس بناس في البحر الأحمر بمواجهة الشواطئ السعودية، وهو الطلب الذي رفضه أيضا الرئيس مبارك. كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، كان قد منح الجمهورية الإسلامية الإيرانية موافقته على إقامة قاعدة عسكرية في مدينة بورتسودان، وهو ما جعل الرئيس مبارك يعلن على الفور أن مصر سوف تهاجم القاعدة إن حدث ذلك، مؤكدا أن مصر ترفض إقامة أية قواعد عسكرية أجنبية في البحر الأحمر.
وتنطلق مخاوف مصر هنا من عدة عوامل؛ أهمها أن حركة الملاحة في قناة السويس سوف تصبح رهنا لهذه القاعدة أو تلك، كما أن القواعد الأمريكية بشكل خاص تمثل دعما لإسرائيل، كعدو تاريخي، مهما كان هناك من اتفاقيات ومعاهدات سلام، نظرا لأن ذلك العدو لا يتورع عن التوسع والأطماع في المنطقة. ومثل هذه القواعد تمثل انطلاقا لعمليات تجسس على مدار الساعة، برا وبحرا وجوا، ناهيك عن كونها احتلالا صريحا للمنطقة، خصوصا في الوقت الذي تتواجد فيه قوات إسرائيلية على أربع جزر إريترية في البحر الأحمر، أهمها جزيرة دهلك، التي تستخدمها في تخزين صواريخ وطائرات وأسلحة، وسط أنباء عن سلاح نووي أيضا، بينما تتواجد العديد من القواعد في جيبوتي، على مدخل البحر الأحمر، لكل من فرنسا والولايات المتحدة والصين واليابان، وأخرى لتركيا في الصومال، وللإمارات في إريتريا وأرض الصومال.
الأزمات المصرية السعودية لا تتوقف على الأحداث في البحر الأحمر، بعد أن رفضت مصر المشاركة في تحالف الحرب السعودية على اليمن عام 2015، كما تحفظت القاهرة على النظام الحاكم الجديد في سوريا، باعتباره امتداد للجماعات "الإرهابية" في سيناء وغيرها، كما ترددت تصريحات عن نية الرياض ترشيح سعودي لقيادة جامعة الدول العربية العام المقبل، خلفا لأحمد أبو الغيط، على الرغم مما جرت عليه العادة منذ إنشاء الجامعة عام 1945، أن يكون الأمين العام من مصر، دولة المقر، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن خلافات واسعة حول الموقف من قطاع غزة والعلاقات مع إسرائيل.
وربما كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مصر الشهر الماضي، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية مرحلة جديدة من انفتاح القاهرة على عواصم كانت تتجنبها في السابق، إرضاء للسعودية التي استبعدت السيسي من اجتماعات الرئيس الأمريكي مع قادة الخليج الشهر الماضي في الرياض، على خلاف ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، في الوقت الذي تمر فيه علاقات القاهرة وواشنطن بمرحلة فتور واضحة، بعد رفض مصر الانصياع لطلب ترامب بترحيل الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، ورفض السيسي تلبية دعوة ترامب لزيارة واشنطن.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى أي مدى يمكن السماح باستمرار اتساع هوة الخلاف بين كل مصر والسعودية، على الرغم مما يمثله ذلك من خسائر كبيرة للبلدين على كل المستويات، على المديين القريب والبعيد على السواء، خصوصا في ضوء مشاركة الرياض في إعادة صياغة وتقسيم المنطقة، بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب، بمنأى عن مصر، مع الوضع في الاعتبار ما يردده الذباب السعودي بشأن السعي لإنهاء حكم السيسي، وهو الأمر الذي يمكن أن يسفر عن عواقب وخيمة، تزيد من حدة التوتر، ولا يمكن تجاوزها على مائدة الحوار.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي