تواصل الإمارات دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ لتخفيف معاناته الإنسانية، ودعم صموده وتمسكه بحقوقه المشروعة، وفقاً للقانون الدولي. قدمت الإمارات للأشقاء الفلسطينيين الكثير من المساعدات الإغاثية والسياسية، وبذلت جهوداً استثنائية عبر مختلف المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقاً من مسؤولياتها الأخلاقية ومواقفها الأصيلة ومبادئها الإنسانية النبيلة، لوقف العنف والحرب، وتهيئة الظروف لإقرار الأمن والاستقرار، من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار.
ويمثل الاجتماع الوزاري الذي شاركت فيه الإمارات، أمس، في القاهرة، بحضور السعودية والأردن وقطر ومصر، خطوة جديدة، في إطار مساعي الدولة الدؤوبة لمساندة الشعب الفلسطيني، بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي، ورفض أي إجراءات تمس الحقوق الفلسطينية، «سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد، أو هدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي، وتقويض لفرص السلام والتعايش»، حسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
عبر هذه الجهود المستمرة، تستهدف الإمارات الوصول إلى حل الدولتين، وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.