الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد الموافق 2 فبراير، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:
"سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي،ومكون الاستجابة للطوارئ.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية، أما المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.
كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة التعليم الجامعي محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ لقطار الكهربائي طلب مناقشة شبكة القطار الكهربائي السريع شبكة القطار الكهربائي لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأن إدارة المشروع العین السخنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقيد في سجلاتها “عمرة” كأول ولادة لمدينة ذكية خضراء بالكامل وسط الصحراء
صراحة نيوز- قيدت الحكومة في سجلاتها “عمرة” كأول ولادة لمدينة ذكية خضراء بالكامل، تعيش وسط الصحراء، وقودها الشمس والرياح وتوفر الأمان البيئي والصحي لسكانها من ملوثات الوقود الأحفوري.
وجاءت عمرة لتؤكد أن الاستدامة ليست رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وبيئية، وأن الطاقة المتجددة هي المستقبل الذي سيقود العالم نحو الازدهار المستدام.
وبحسب ما هو مخطط لهذه المدنية، “ستكون خضراء بالكامل لا دخان فيها ولا فواتير كهرباء ثقيلة ولا مركبات تعمل بالوقود التقليدي وستكون أنموذجا يحتذى به في الشرق الأوسط تعكس رؤية وطنية لمستقبل الأردن في عام 2050 وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤية التحديث الاقتصادي”.
ورحب خبيرا الطاقة، أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني وهاشم عقل، بإطلاق مشروع مدينةعمرة، كخطوة مهمة في مسار تطوير المدن الحديثة وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وبناء المدن الخضراء.
وأكدا أن مدينة عمرة ستكون جزءا من مشروع وطني استراتيجي كبير يضع الأردن على طريق مستقبل واعد لأجيالنا القادمة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرين الى أن “عمرة” تعد المشروع الحضري الأول في تاريخ المملكة، مصممة من اليوم الأول لتعمل اعتمادا كليا على الطاقة النظيفة دون أي استخدام للوقود الأحفوري.
وقال الطعاني، إن هذا المشروع جاء لإحداث نقلة نوعية تعيد توزيع النمو السكاني والعمراني عبر إنشاء مدن ذكية حديثة مخططة بعناية، مبينا أن المدن الذكية الجديدة ستسهم بتخفيف الضغط عن الأحياء المكتظة وتحسين جودة الحياة وزيادة الترابط الاجتماعي.
وعن البعد الاقتصادي للمشروع، أوضح الطعاني، أن المشروع وبحسب ما اعلن عنه سيكون استثماريا بالكامل عبر نماذج شراكة مع القطاع الخاص واستثمارات محلية وعالمية، لافتا الى ان إنشاء مدن ذكية حديثة سيكون محركا للاقتصاد الوطني من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الطاقة المتجددة والنقل الذكي وإعادة توزيع التنمية بين المحافظات وحماية الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الصناعات التكنولوجية والخدمات الرقمية.
واكد، أن مشروع المدن الذكية الاستراتيجي سيكون أحد أهم الأدوات العملية لتحقيق أهداف الرؤية الملكية في الأمن الطاقي، الأمن الغذائي، الأمن المائي والتحول الاقتصادي.
من جهته، قال خبير الطاقة عقل، إن “عمرة” ستكون أول مدينة-أردنية تعمل 100بالمئة بالطاقة المتجددة، مرحبا بفكرة المجلس الاستشاري الشبابي في إعطاء الشباب دور مهم وفاعل في بناء المدن الحديثة، لا سيما وأن المشروع يحظى بدعم مباشر من جلالة الملك ورعاية سمو ولي العهد، ويعد أنموذجا لمشروعات “الأردن 2025–2033” في التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف، إن هذه ليست مجرد مدينة جديدة، بل هي رؤية وطنية لمستقبل الأردن في عام 2050، من حيث الوصول الى “صفر” انبعاثات كربونية من إنتاج الكهرباء، صفر محطات ديزل، صفر غاز طبيعي للتدفئة أو التبريد داخل حدود المدينة.
وأشار الى أن وثائق المشروع كشفت عن خطة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات العالمية والخبرة الأردنية المتراكمة في قطاع الطاقة المتجددة منذ 2012، لافتا الى ان الانتقال إلى الطاقة المتجددة يمتد عبر المناظر الطاقوية الحضرية بأكملها، من المباني إلى النقل، إلى الصناعة والطاقة، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تجلب الفوائد الهائلة للمدن، بما في ذلك هواء أنظف وخدمات حديثة ومساحات معيشية محسنة.
وبين عقل، أنه سيتم تخصيص 12 ألف دونم لمحطات شمسية مركزية بقدرة إجمالية 800 ميغاواط، بالإضافة إلى تركيب ألواح فوتوفولطية على أسطح كل مبنى سكني وتجاري وصناعي, منوها بان الدراسات تشير إلى أن إشعاع الشمس في موقع عمرة يصل إلى 2300 كيلوواط ساعة للمتر المربع سنويا، حيث يعد من أعلى المعدلات في العالم.
وأضاف، إنه سيتم أيضا تنصيب 120 توربينة رياح بارتفاع 150 مترا في المناطق المكشوفة شرقا، بقدرة إجمالية 400 ميغاواط، مستفيدة من الرياح الشرقية القوية التي تهب معظم أيام السنة.
وأوضح ضرورة بناء محطة تخزين بطاريات ليثيوم-أيون بقدرة 600 ميغاواط/4.200 ميغاواط ساعة، لضمان استمرارية التيار ليلا أو في الأيام الغائمة، إضافة إلى مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 50 ميغاواط لتخزين الطاقة طويل الأمد.
وقال إن كل مبنى في عمرة سيصمم وفق معيار(LEED)البلاتيني أو أعلى، مع عزل حراري فائق، نوافذ ثلاثية الطبقات، أنظمة تبريد حرارية أرضية، وإضاءة LED موفرة ، إضافة الى عدم السماح بدخول سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل إلى داخل المدينةبعد عام 2035، حيث ستغطى الشوارع بمحطات شحن سريعة وسيعتمد النقل العام على حافلات وقطار خفيف كهربائي بالكامل.
ولفت الى أن المنطقة تمتلك خططا طموحة للاستثمار في الطاقة المتجددة، مدفوعة بحاجة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقال: “نحن لا نبني مدينة فقط، بل نصنع اقتصادا جديدا، فكل دينار نستثمره في الطاقة المتجددة سيوفر للمواطن ثلاثة دنانير على مدى 20 عاما، والمواطن في عمرة لن يدفع فاتورة كهرباء تتجاوز 15 دينارا شهريا مهما كان استهلاكه لأن الشمس والرياح ستدفع عنه”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟