الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد الموافق 2 فبراير، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:
"سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي،ومكون الاستجابة للطوارئ.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية، أما المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.
كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة التعليم الجامعي محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ لقطار الكهربائي طلب مناقشة شبكة القطار الكهربائي السريع شبكة القطار الكهربائي لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأن إدارة المشروع العین السخنة
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تضع حلولا بعد غلق إسرائيل أكبر حقولها للغاز.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه مصر أزمة جديدة في قطاع الطاقة، مع غلق إسرائيل حقل غاز "ليفياثان"، أكبر حقولها في البحر المتوسط، والذي يمد مصر بكميات ضخمة من الغاز يوميًا تسد جزءا كبيرا من احتياجات البلاد، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة بديلة قائمة على وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصانع، واستخدام المازوت بجانب الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، للالتزام بوعودها بعدم قطع الكهرباء على المواطنين.
وواجهت مصر عجزا في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وتستورد مصر كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إسرائيل-وفق وسائل إعلام محلية- ولكن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، دفع الحكومة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وفق بيان رسمي.
وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن قرار غلق حقل ليفياثان الإسرائيلي في صالح مصر؛ لأن تعرضه لأية ضربات خلال التشغيل، قد يعطل تدفق كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مصر تستخدمها في تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، مضيفًا أنه حال ضرب الحقل خلال غلقه لن يؤثر بشكل كبير مقارنة بتشغيله.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن تعويض مصر للغاز الإسرائيلي، يتطلب شراء سفينة "تغييز" إضافية، وهذا أمر من الصعب تنفيذه في ظل عدم توافر سفن تغييز متاحة في هذه الفترة، ولذا تحاول الحكومة استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل من نصف كفاءة الغاز في تشغيل المحطات، إضافة إلى وقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد طلبًا مرتفعًا في استهلاك الكهرباء بسب حرارة الصيف.
ودفع تناقص إنتاج مصر من الغاز محليًا، وعدم وجود اكتشافات ضخمة إلى عودتها للاستيراد من الخارج مرة ثانية، من خلال التعاقد على شحنات غاز بعقود طويلة الأجل، وشراء ثلاث سفن لـ"تغييز" الغاز السائل، بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ لتجنب التعرض لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويرى مدحت يوسف، أن قرار وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة واليوريا لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل كبير، موضحا وجهة نظره بأن الدولة تستورد الغاز بمتوسط سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تبيعه لشركات الأسمدة بسعر 5 دولارات ولا تحقق هذه الشركات من عائد التصدير سوى 4-5 دولارات، مما يتطلب وقف إمداد الغاز للعديد من الأنشطة الصناعية مثل السيراميك خلال الفترة الحالية، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء مؤقتًا، خاصة مع توافر احتياجات السوق المحلي من منتجات مواد البناء والأسمدة.
وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.
واقترح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، استخدام السولار في تشغيل محطات الكهرباء خاصة ذات الدورة المركبة، مستندًا إلى أن كفاءته تعادل استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي يعتبر أحد الحلول الواجب دراستها خلال الفترة الحالية بديلًا للمازوت.
وتمتلك مصر 3 سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية، وفق بيان رسمي لوزير البترول كريم بدوي.
ويرى خبير قطاع البترول، يسري حسان، أن مصر لن تتأثر بوقف إمداد الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ لأن الحكومة لديها خطط بديلة لتعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي، من خلال تشغيل سفن لـ"تغييز" الغاز السائل وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك لحين دخول آبار وحقول جديدة للتشغيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم ارتفاع تكلفة استيراد الغاز السائل لتعويض الغاز الإسرائيلي، لكنه المتاح والأنسب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استئناف الغاز الإسرائيلي مرتبط بتطور الحرب بين إسرائيل وإيران.
فيما قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن مصر كانت لديها خططًا لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي بتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد شحنات ضخمة من الغاز وصلت إلى 65 صفقة خلال هذا العام، إضافة إلى زيادة قدرات "التغييز" عبر شراء سفينتين جديدتين لتسييل الغاز، وجاري تجهيزهما لدخول الخدمة، وربطهما بالشبكة القومية للغاز، إحداهما سيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يعوض جزءا كبيرا من الغاز المستورد من إسرائيل.
وأشار القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى دور مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والذي تصل قدرات المرحلة الأولى منه 1500 ميغاوات، وكذلك محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي دخلت الخدمة بقدرة 1500 ميغاوات، لتقليل الضغط على استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وتعويض الطلب المرتفع على استهلاك الكهرباء مقارنة بالإنتاج، والذي يصل إلى 4 آلاف ميغاوات.
وتسعى وزارتا البترول والكهرباء، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان رسمي.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني