برلماني: بيان وزراء الخارجية يعكس حرص الدول العربية على دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر، الأردن، قطر، الإمارات، السعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عُقد بالقاهرة في الأول من فبراير.
وقال عباس، إن البيان المشترك لوزراء الخارجية يعكس حرص الدول العربية على دعم الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، مؤكدا ان دور مصر دورا محوري في حل النزاع الفلسطيني وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأكد النائب زكي عباس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني والإغاثي بعد الكارثة التي ألمت به نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، إلى تقديم المساعدات اللازمة وبذل الجهود لتسريع إعادة بناء البنية التحتية في القطاع وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة التمسك بحل الدولتين كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان وصولها إلى جميع المناطق المحتاجة دون أي عوائق، مؤكدا أن مصر ستظل دائما داعمة للحقوق الفلسطينية العادلة.
اقرأ أيضاًالفلسطينيون شعب له تاريخ عريق.. أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الشعب الفلسطيني زكي عباس بيان وزراء الخارجية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة