آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت لجنة النفط والغاز النيابية، الاحد، ايضاحًا بشأن عن وجود توجه للبرلمان لإدراج قانون النفط والغاز على جدول أعماله في الجلسات المقبلة.وتحدث عضو اللجنة، كاظم الطوكي في حديث صحفي، إن “الحديث عن ادراج قانون النفط والغاز على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة غير صحيح”.

وتابع الطوكي، أن “قانون النفط والغاز سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة بسب وجود خلافات سياسية تعرقل اقراره”.يذكر أن قانون النفط والغاز ادرجه البرلمان وتأجل بسبب مشاكل بين الكتل السياسية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية عن الإيجار القديم: الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف على حساب آخر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.

إسكان النواب تشيد بجهود وزير الشئون النيابية في مناقشات الإيجار القديمبعد قانون الإيجار القديم.. كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين 7الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية: من أبرز محاور النقاش بجلسات الاستماع تحديد الزيادة العادلةوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطراف

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وتابع :" الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».

وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.

وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.

طباعة شارك

مقالات مشابهة

  • حماد يبحث مع لجنة المالية البرلمانية مشروع الميزانية الموحدة لعام 2025
  • عودة «وذرفورد» إلى ليبيا.. وزير النفط يستقبل وفد الشركة الأمريكية
  • لجنة المالية النيابية تبحث مشروع الميزانية العامة الموحدة لعام 2025
  • عيسى وعبدالصادق يؤكدان ضرورة انتظام توريد إيرادات النفط إلى المصرف المركزي
  • وزير الشئون النيابية عن الإيجار القديم: الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف على حساب آخر
  • وزير المجالس النيابية: جلسات موسعة لمناقشة قانون الإيجار بمراعاة الجميع
  • مليتة تُنجز صيانة بئرين وتحقق زيادة بالإنتاج بواقع 1264 برميلاً يومياً
  • نائب: كرسي السوداني وراء تعطيل الجلسات البرلمانية
  • وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم
  • الفلاسي: رياضات فردية جديدة في النسخة المقبلة من الألعاب الجامعية