كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يعتبر الحق في الإجازة السنوية أحد الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الخاص، حيث كفل لهم قانون العمل أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية وفقا لمدة الخدمة التي قضاها العامل في وظيفته.
إجازات القطاع الخاص لعام 2025وبناءا على ذلك، يتمتع العاملون في القطاع الخاص لعام 2025 بإجازات سنوية متعددة تتناسب مع سنوات خبرتهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزيز الإنتاجية في بيئة العمل.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص يتمتعون بحق الحصول على إجازات رسمية وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجازات مدفوعة الأجر تمنح وفقا لمدة الخدمة، مع إمكانية استدعاء بعض الموظفين في القطاعات الحيوية لضمان استمرارية العمل خلال العطلات الرسمية.
وحددت المادة 47 من قانون العمل عدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص وفقا للضوابط التالية:
- العامل الذي تجاوز عمره 50 عاما: يستحق 30 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة: يحصل على إجازة بحسب المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في العمل.
- العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم يكمل 6 أشهر: لا يستحق إجازة سنوية.
- أيام الإجازات الرسمية والأعياد: لا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية السنوية المدفوعة الأجر.
- العمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية: يستحقون 7 أيام إضافية على الإجازة السنوية، وفقا لقرار وزير القوى العاملة بعد استشارة وزير الصحة.
أما عن الإجازة المرضية وفقا للمادة 47 من قانون العمل، فتنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون العمل على أن العامل الذي يصاب بمرض مثبت طبيا يحق له الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.
وخلال هذه الإجازة، يحصل العامل على تعويض مالي وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
- 75% من الأجر خلال أول 90 يوما من الإجازة المرضية.
- 85% من الأجر خلال الـ 90 يوما التالية.
والجدير بالذكر، أن تعد الإجازات السنوية والمرضية جزءا أساسيا من حقوق العمال في القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تعزيز الراحة النفسية والجسدية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
ومع تطبيق قانون العمل، يتم ضمان حصول العاملين على فترات راحة ملائمة دون التأثير على حقوقهم المالية، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارا وإنتاجية لعام 2025.
وسوف نرصد لكم إجازات مارس أو شهر رمضان، للقطاعين الخاص والعام، والتي جاءت كالتالي:
ويتخلل شهر رمضان، الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون، ممثلة في أيام الجمعة والسبت على مدار الشهر، كالآتي:-
- السبت 1 مارس، أول أيام شهر رمضان.
- الجمعة 7 مارس، سابع أيام شهر رمضان.
- السبت 8 مارس، ثامن أيام شهر رمضان.
- الجمعة 14 مارس، اليوم الرابع عشر في شهر رمضان.
- السبت 15 مارس، اليوم الخامس عشر خلال شهر رمضان.
- الجمعة 21 مارس، ويوافق 21 من شهر رمضان أيضًا.
- السبت 22 مارس، ويوافق 22 من شهر رمضان.
- الجمعة 28 مارس، ويوافق 28 من شهر رمضان.
- السبت 29 مارس، ويوافق يوم 29 من شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص العاملين بالقطاع الخاص إجازات الإجازات السنوية الاجازات الرسمية إجازات عام 2025 المزيد فی القطاع الخاص من شهر رمضان قانون العمل العامل الذی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟