النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".
وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".
وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".
وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"