الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه في حال ثبوت إدانة من قبل النيابة العامة بوجود إهدار للمال العام في ملف نادي الزمالك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
أرض نادي الزمالكوأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أي تصرف أو إجراء يتعلق بأرض نادي الزمالك يستوجب الحصول مسبقًا على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بذلك يعرض النادي للمساءلة.
وأشار إلى أنه لو كانت هناك موافقات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية على الإنشاءات التي قام بها نادي الزمالك، لما صدر قرار بسحب الأرض، وهو ما يعكس أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالهدوء وضبط النفس، خاصة فيما يتعلق بإصدار البيانات الإعلامية، مع التأكيد على أهمية تقديم كافة المستندات التي تثبت سلامة موقف المجلس إلى النيابة العامة المختصة.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة نادي الزمالك تأتي في المقام الأول للجميع، داعيًا إلى تنسيق مؤسسي منظم بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ونادي الزمالك، بعيدًا عن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة الشاذلي النيابة العامة الزمالك نادي الزمالك الشباب والریاضة نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني.
وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص والتدقيق في أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الثلاثة المقيمين بمركز العدوة، متضمناً عقوبتي السجن والغرامة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات التي حوزتهم.
تعود الجريمة إلى حملة أمنية مكبرة قادتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وبسط النفوذ الأمني تجفيفاً لمنابع الجريمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المجهزة للترويج والتعاطي خلال العام الجاري، وجرى على الفور التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد باشر الإشراف على التحقيقات، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالباً بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها على المتهمين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية