شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أعلنت وكالة فراس برس، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن تفاصيل العقد الموقع بين شركة نفط البصرة وشركة هاليبورتون الامريكية سيئة الصيت، مؤكدة ان الشركة التي تعرضت سابقا لــ "فضائح فساد" داخل العراق، أصبحت الان مسؤولة عن تطوير حقلين للنفط في محافظة البصرة.
وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "شركة نفط البصرة وقعت عقدا قبل أيام مع الشركة الامريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد بهدف رفع نسب انتاج النفط، حيث باشرت الشركة الامريكية بعملية بناء النماذج المخصصة لاستثمار الحقلين".
واضافت، ان "شركة هاليبورتون الامريكية كانت قد تعرضت الى سلسلة من الفضائح حول عملياتها في العراق، كانت أولها عام 2003 بعد ان نشرت وسائل اعلام أمريكية من شبكة ان بي ار، تقارير اثبتت تورط الشركة في عمليات فساد كبيرة ضمن مشروع إعادة اعمار العراق من ضمنها (تضخيم) التكاليف وانشاء مشاريع وهمية بمقابل مادي كبير"، مؤكدة ان "نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني، لعب دورا في تامين عمليات فساد الشركة التي كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي قبل توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش".
واشارت الى، ان "ملف فساد الشركة في العراق وبحسب ما بين موقع بولتيفاكت المعني بارشفة القضايا السياسية، وصل الى المحاكم الامريكية عام 2010، حيث ادينت الشركة بقضايا (احتيال واختلاس) لعملياتها بين عامي 2003 و2006 داخل العراق، وفي عام 2007 وبحسب ان بي ار، فان الشركة ارتكبت جرائم فساد وسرقة أموال وصلت الى مليارات الدولارات من خلال الاستحواذ على أموال إعادة اعمار القطاع النفطي في العراق".
وتابعت الوكالة، ان "الشركة الامريكية عرضت على القضاء أيضا عام 2009 وبحسب ما أورد موقع جامعة ستانفورد الامريكية في دراسة له حول قضايا الفساد في الشرق الأوسط والدور الأمريكي فيها، حيث تورطت الشركة بقضايا فساد ودفع رشى في مجموعة من الدول التي تعمل داخلها، منها نيجريا والعراق، واضطرت الى تسوية القضية خارج المحاكم من خلال تصفية شركتها الفرعية كي بي ار التي كانت الذراع المسؤول عن تنفيذ عمليات الفساد في البلاد".
وبينت، انه "بحسب تحقيق صحفي نشرته الفانشنال تايمز في عام 2022، فان شركة هاليبورتون الامريكية توصف الان بانها (اكبر المستفيدين من الحرب في العراق)، حيث اكدت خلال تحقيقها، ان الشركة سيئة الصيت حققت أرباحا وصلت الى 39.5 مليار دولار امريكي عن عمليات الفساد والسرقة التي قامت بها في العراق فقط، مستخدمة نفوذ نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا داخل الشركة قبل توليه منصبه، بالإضافة الى امتلاكه لــ 433 الف سهم من اسهم الشركة حصل بموجبها على (أرباح هائلة) من عمليات فساد الشركة في العراق، بحسب وصف التحقيق".
يشار الى ان الشركة الامريكية والتي تعرضت لدعاوى قضائية متعددة اضطرت لتسويتها مع القضاء الأمريكي، لم تتعرض للمساءلة قانونية داخل العراق على الرغم من وصفها من قبل وسائل الاعلام الامريكية بانها (المتربح الأكبر من الفساد داخل العراق بعد الغزو عام 2003)، كما يمثل حصولها على العقد مع شركة نفط البصرة عودة من جديد الى السوق العراقي رغم ما وصفته الفاينشنال تايمز بــ (سجل الشركة الأسود) في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکة الامریکیة شرکة نفط البصرة داخل العراق فی العراق ان الشرکة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش