نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر المتضمن في المادة 29 من قانون رأس المال، لما لها من أهمية بالغة لجذب رؤوس الأموال، وخاصة على الـ FDI، فهو وسيلة منظمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاعات محددة خاصة في الدول التي يكون الاستثمار المحلي فيها محدود.
وتابعت: "الأمر سيكون أصعب بالنسبة لمصر في ظل الابقاء على معدلات سعر الفائدة العالية الحالية في مصر".
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقالت نائبة التنسيقية، إن الهياكل القانونية والممارسات العملية المطبقة في مصر غير كافية لجعل مصر مركزا قويا لها، وأضافت: فيما يتعلق بال Venture Capital، فأكبر الشركات العالمية مثل Facebook و Apple وAmazon بدأوا كرأس مال مخاطر، والآن أصبحت ميزانياتهم تعادل اقتصاديات دول".
وأشارت إلى أنه من غير المعقول أن يكون 33% من رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هم Enterprenures مصريين ولا تستطيع الاحتفاظ بهم كلهم في مصر ويتم استقطابهم خارج مصر في أسواق مجاورة في المنطقة، مطالبة بتشجيع هذا النوع من الاستثمار ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال المصريين.
وأكدت النائبة نهى الشريف، موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، مع مراعاة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي، بالإضافة للتأكيد على تطبيق معايير حوكمة الشركات وذلك لاستيعاب الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه لحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة خطوة إيجابية نحو جذب رؤوس الأموال، وقد تم التأكيد على تغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الاستثمار ليأخذ شكل شركة توصية بسيطة، أو شكل شركات المسؤولية المحدودة، كما هو معمول به في التشريعات المقارنة دوليا، وحيث يقترح التعديل السماح بتأسيس هذه الصناديق كشركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة، بدلا من الشكل الحالي المحدود بالشركات المساهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية قانون سوق رأس المال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي وتأسيس آخر للثلاجات.. ونواب: توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات.. ونسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة
المصنع يوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة
برلماني: الصناعة هدف استراتيجي للدولة وتخلق فرص عمل وتحقق الاكتفاء الذاتي
نائبة: نسعى لوصول حجم صادراتنا للخارج إلى قيمة 150 مليار دولار
أكد عدد من النواب أن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة ، وأشاروا إلى أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
في البداية قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.
وأوضح أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة النهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة ميدانية موسعة شملت افتتاح وتفقد عددا من المشروعات الصناعية الكبرى بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى زيارة أحد المصانع المتخصصة في إنتاج معدات مكافحة الحريق بمحافظة القاهرة.
وبدأت الجولة بمدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، بزيارة مجمع مصانع مجموعة العربي، وكان في استقبال الوزير كل من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وسعادة السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وهياشي يوتاكا، الشريك الياباني لمصنع الزجاج الهندسي.
وافتتح الوزير مصنع الزجاج الهندسي المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، بالشراكة مع شركة يوتاتشي اليابانية، ويُنتج المصنع زجاج واجهات المباني بأنواعه المختلفة مثل الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر مربع سنويًا، ويعتمد بنسبة 100% على مكون محلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر تابع لمجموعة العربي، وذلك على مساحة 107 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف وحدة سنويًا، ويسهم المشروعان معًا في توفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة.
وشملت جولة الوزير ، داخل مصنع الزجاج الهندسي تفقد مناطق التخزين، وخطوط إنتاج الزجاج المزدوج، وغرف العزل، والأفران الحرارية، وماكينات CNC، ومناطق اختبار قوة التحمل، بالإضافة إلى معرض المنتجات الزجاجية التي تشمل الزجاج المستخدم في الأجهزة المنزلية والمعمار والسيارات والقطارات.
وتوجه الوزير، عقب ذلك إلى مصنع شركة "أتكو فارما" للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة قويسنا، المقام على مساحة 12,500 متر مربع، باستثمارات مليار جنيه، يُنتج المصنع أدوية بشرية وبيطرية، ومكملات غذائية، ويُخصص 98% من إنتاجه للسوق المحلي، ويُصدر إلى أكثر من 10 دول، ويعمل به نحو 1000 موظف، وتفقد الوزير خلال الزيارة معامل التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي، ومناطق تحضير وتعبئة السوائل، وتحضير وكبس الأقراص، والتشريط والتغليف، إلى جانب معرض مصغر للمنتجات النهائية.
كما شملت الجولة زيارة مصنع "بيل كلر" لدباغة وتشطيب الجلود، المقام على مساحة 63 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويعمل به نحو 938 موظفًا، وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاته بين 65% و75%، ويُصدر المصنع أكثر من 90% من إنتاجه إلى الصين، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 40 مليون قدم جلد نصف وتام التشطيب، و3 آلاف طن من الجيلاتين، و3 آلاف طن من الأحماض الأمينية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الجيلاتين والأمينو أسيد، ومناطق استخلاص وتجفيف الكولاجين، ومناطق الصباغة، والتعصير، والتجفيف، والتشطيب النهائي، والصنفرة، والفرز، والمكابس، والتغليف.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع "بافاريا" لإنتاج معدات مكافحة الحريق بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة 4,574 متر مربع، ويعمل به نحو 500 موظف، وتفقد الوزير خطوط الدهان واللحام، وأقسام التشكيل الآلي، واللحام الآلي، والطلاء، ومعالجة الأسطح، والتجميع، إلى جانب معامل اختبار المنتجات والخامات، والمخازن الآلية، ورصيف التصدير.
وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية وركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي، مشيرًا إلى أن ما شهده اليوم هو ترجمة فعلية لرؤية مصر الصناعية 2030، والخطة العاجلة التي أقرها فخامة الرئيس لدعم وتشغيل المصانع، وتوطين الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية