عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإسلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر».
وأضافت: «التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر، وهذا التحريم قائم على التأبيد، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق».
علاقة المصاهرة بالزواجوتابعت: «السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري».
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبنائه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: «حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين».
الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمةوشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الزوجين الطلاق بين الزوجين العلاقات الأسریة
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تفتتح نادي بركة الدار الاجتماعي في مركز الشويب
أبوظبي - وام
بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية نادي بركة الدار الاجتماعي في منطقة الشويب، لتقديم الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على مرحلة التقاعد.
يهدف النادي إلى توفير بيئة آمنة تعزّز المشاركة الفاعلة لكبار السن وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتحسين وضعهم وتمكينهم من استخدام التقنيات التي تسهل وصولهم للخدمات، وتنمية مهارات وقدرات ومعارف الأسرة والقائمين على رعايتهم.
وأشاد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بالدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لفئة كبار المواطنين باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، مشيراً إلى أن سموها تحرص على تمكينهم من مواصلة عطائهم في بيئة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى أن نادي بركة الدار في منطقة الشويب يشكل نموذجاً رائداً في الرعاية المجتمعية المستدامة، حيث يوفر برامج وخدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة لكبار المواطنين، سواء على الصعيد الصحي أو الثقافي أو الترفيهي، مما يعكس التزام مؤسسة التنمية الأسرية برؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي وتعزيز التكافل بين الأجيال، بما يضمن استمرار العطاء وتقدير الخبرات المتراكمة التي يمتلكها كبار المواطنين.
وأكد أن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص على تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية التي تُعنى بكبار المواطنين، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية المتكاملة، مشيداً بالأنشطة التفاعلية والبرامج التوعوية التي تراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تمكينهم من ممارسة دورهم الحيوي في المجتمع، من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات مستدامة وشاملة تُعزز من استقلالية كبار المواطنين وتُسهم في رفع جودة حياتهم على المستويات كافة.
من جهتها قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن افتتاح نادي بركة الدار الاجتماعي في مركز الشويب التابع للمؤسسة يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تحرص القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»على ترسيخها في مختلف المبادرات والمشروعات التنموية، ويؤكد مدى حرص واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بكبار المواطنين، ويجسّد رؤية سموها الثاقبة في تمكينهم وتعزيز جودة حياتهم، من خلال توفير بيئة اجتماعية وصحية آمنة ومحفزة تمكنهم من مواصلة عطائهم، والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأكدت مريم الرميثي أن نادي بركة الدار يُعد أحد المبادرات النوعية التي تطلقها مؤسسة التنمية الأسرية ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تقديم خدمات متكاملة ومستدامة لكبار المواطنين، موضحةً أن عدد أعضاء أندية بركة الدار الاجتماعية بلغ 3,536 عضوا، فيما بلغ مجموع المشاركين والمستفيدين من أنشطة الأندية 85,841 مشاركا حتى 14 مايو 2025 على مستوى إمارة أبوظبي.
وأشارت إلى أن النادي يوفر مجموعة من البرامج والأنشطة التي تُراعي احتياجات هذه الفئة، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع، واستثمار خبراتهم ومعارفهم في دعم الأجيال القادمة، وترسيخ قيم الاحترام والتواصل بين مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت أن المؤسسة تحرص على أن يكون النادي مركزاً رائداً للرعاية والتمكين والترفيه، واستثماراً حقيقياً لطاقات هذه الفئة من خلال شراكات فاعلة مع الجهات المعنية، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين، لافتة إلى أن النادي يشكل منصة للتفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات، ويُسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والطمأنينة، من أجل بناء مجتمع متماسك ومتراحم يراعي كباره ويقدر عطاءهم.
ولفتت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إلى أن اختيار منطقة الشويب جاء استناداً إلى دراسة ميدانية شاملة أجريت سابقاً، وتم خلالها رصد احتياجات كبار المواطنين في المنطقة، وتحديد الأولويات التنموية والخدماتية المطلوبة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة أظهرت الحاجة الماسة إلى وجود ناد اجتماعي متكامل يقدم خدمات نوعية لهذه الفئة، وهو ما دفع المؤسسة إلى العمل على تنفيذ المشروع بما يلبي تطلعات السكان، ويعزّز من توازن توزيع الخدمات على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكدت وفاء محمد آل علي مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية أن المؤسسة مستمرة في تعزيز دورها المجتمعي من خلال شراكاتها الهادفة والاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير بيئة شاملة ومستدامة لكبار المواطنين والمقيمين، وتقديم برامج وخدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم ليعيشوا في بيئة آمنة ومستقرة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأوضحت أن مؤسسة التنمية الأسرية افتتحت نادي «بركة الدار» الاجتماعي في المرفأ والوثبة خلال عام 2022، كما توسعت بافتتاح ناديين في السلع والعين عام 2024، إضافة إلى تدشين نادي بركة الدار الاجتماعي في رماح في عام 2025، مؤكدة حرص المؤسسة على رعاية كبار المواطنين وتوفير بيئة اجتماعية آمنة ومحفزة لهم، تُمكنهم من مواصلة المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعزّز من جودة حياتهم ورفاههم النفسي والاجتماعي.