وزير الاستثمار والتجارة يلتقي وفد مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته الحالية للكويت جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوخمسين القابضة" الكويتية لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في مجالات إدارة الفنادق والتمويل وإدارة المطاعم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري في مجال إدارة الفنادق حيث تدرس إنشاء فندق جديد باستثمارات 125 مليون دولار.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
ومن جانبه أكد السيد جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة " بوخمسين القابضة " الكويتية حرص المجموعة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل حاليا على إنشاء مشروعين جديدين بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاحد، حيث استعرض جهود الحكومة في إعادة هيكلة المنظومة المالية غير الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأوضح الخطيب أن الإصلاح يتم عبر مرحلتين؛ تشمل الأولى تعديل رسوم مفروضة على مختلف القطاعات مثل صندوق التدريب، والمساهمة التكافلية، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة تنظيم العلاقة المالية مع المستثمر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية