طارق عبدالعزيز يتسائل عن سبب التفرقة بين الشركات فى قانون "سوق رأس المال"
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باسمه وباسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل واتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك الموقف، قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولا لعودة الفوضى مرة أخرى
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب المصري لفظ هذه الجماعة منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت البلاد إلى مسارها الوطني الصحيح.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن، من التحريض على الإرهاب وسفك دماء الأبرياء، إلى التعاون مع جهات خارجية معادية، ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذا السجل الأسود من الخيانة والفوضى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال جماعة الإخوان للدين من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وسعيهم للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة، يكشف حجم الانتهازية والانفصال عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يؤمن بالدولة أو مؤسساتها، بل يعتبرها عقبة في طريق مشروعه الظلامي.
وأوضح سامي نصر الله، أن ما قدمه الشعب المصري من تضحيات جسام للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، هو أكبر دليل على رفض المصريين لأي فكر متطرف، وأن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بعودة مثل هذه التنظيمات التي تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وشدد النائب، على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية تواصل أداء دورها بكل احترافية ويقظة في مواجهة أي محاولات تسلل أو عبث بأمن الوطن، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواصلة معركة الوعي والبناء ومواجهة حملات التشويه والإرجاف.
واختتم النائب سامي نصر الله بالتأكيد على أن "مصر باقية قوية بوعي شعبها، وبوحدتها الوطنية، ولن تنجح أي محاولات لطمس هوية الدولة أو النيل من استقرارها".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف