تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي: إسرائيل تمارس تطهير عرقي في غزة
شنّ رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، هجومًا حادًا على إسرائيل، متهماً إياها بـ"ممارسة تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس، أمس الأحد، وسط انقسام واضح في قاعة البرلمان بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته.
وقال بوريتش في كلمته التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، إن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، متعهداً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال الشهور التسعة المتبقية من فترته الرئاسية، في إطار ما وصفه بـ"التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحدث في غزة".
إجراءات ضد إسرائيلوعدّد بوريتش الخطوات التي اتخذتها حكومته سابقاً، والتي تشمل استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للتشاور، وإعادة الملحقين العسكريين من سفارة تشيلي في تل أبيب، والانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع أي تعاون عسكري بين سانتياجو وتل أبيب.
وكشف الرئيس التشيلي أنه سيطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما أعلن دعمه للمبادرة التي تقودها إسبانيا لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل الحكومة التي تقود هذه الحرب"، على حد تعبيره.
ردود متباينة داخل الكونجرستصريحات بوريتش فجّرت ردود فعل متباينة داخل قاعة الكونجرس في تشيلي، إذ قوبلت بهتافات تأييد من جهة، وصيحات استهجان من جهة أخرى، ما يعكس الانقسام السياسي داخل البلاد بشأن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.
وفي تل أبيب، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يخشون من تصعيد أكبر في موقف بوريتش، يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل خطواته التصعيدية المتتالية ضد تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويُعرف الرئيس التشيلي الشاب بمواقفه اليسارية الحادة، وكان قد عبّر سابقاً عن دعمه للقضية الفلسطينية، فيما تضم تشيلي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في أمريك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية