مكتب الإعلام الحكومي: غزة تحولت إلى منطقة منكوبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن القطاع تحول إلى "منطقة منكوبة" نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا، مخلفة دمارا هائلا في البنية التحتية وخسائر بشرية غير مسبوقة.
وكشف معروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد في مدينة غزة، عن ارتفاع عدد شهداء الحرب إلى 61 ألفا و709 شهداء، بينهم 17 ألفا و881 طفلا و214 رضيعا.
وأشار أيضا إلى أن 47 ألفا و487 جثة وصلت إلى المستشفيات، فيما لا يزال هناك 14 ألفا و222 مفقودا عالقين تحت الأنقاض.
كما لفت إلى أن 38 ألف طفل تيتموا، فيما قتل الاحتلال 1155 من الكوادر الطبية و205 صحفيين و194 من عناصر الدفاع المدني.
وأوضح معروف أن أكثر من مليوني فلسطيني تعرضوا للنزوح القسري، بعضهم نزح أكثر من 25 مرة في ظروف تعاني من انعدام الخدمات الأساسية.
كما أكد اعتقال القوات الإسرائيلية لأكثر من 6 آلاف فلسطيني، مشيرا إلى مقتل العشرات منهم تحت التعذيب داخل السجون.
مجازر ممنهجة ضد العائلاتوكشف عن ارتكاب الاحتلال 9268 مجزرة أسفرت عن محو 2092 عائلة كاملة من السجلات المدنية، وفقدان 4889 عائلة لجميع أفرادها باستثناء فرد واحد.
ووصف معروف الوضع بأنه "غير مسبوق في التاريخ"، حيث أصبح 8% من سكان غزة ضحايا مباشرين للحرب.
إعلانأما بالنسبة للخسائر المادية، فقد بلغت نحو 50 مليار دولار، وشملت:
القطاع السكني: دمر الاحتلال الإسرائيلي 450 ألف وحدة سكنية (170 ألفا دُمرت بالكامل، و80 ألفا تضررت بشكل جسيم). القطاع الصحي: تم تدمير 34 مستشفى و80 مركزا صحيا و212 مؤسسة طبية و191 سيارة إسعاف، بخسائر بلغت 3 مليارات دولار. القطاع التعليمي: تضررت 1661 منشأة تعليمية، بينها 927 مدرسة وجامعة. كما استشهد 12 ألفا و800 طالب، و800 معلم. البنية التحتية: دمر الجيش الإسرائيلي 3680 كيلومترا من شبكات الكهرباء و335 كيلومترا من شبكات المياه و655 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تضرر 3916 كيلومترا من الطرق. اقتصاد مدمر ومؤسسات ممحيةكذلك أفاد بتضرر 3725 منشأة صناعية، و23 ألف منشأة تجارية، بخسائر تجاوزت 6 مليارات دولار. كما طال الدمار 229 موقعا سياحيا و291 موقعا أثريا، بينما بلغت خسائر القطاع الإعلامي 600 مليون دولار بعد تدمير 262 مؤسسة إعلامية.
ووجّه معروف نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي لإنقاذ سكان غزة من خطر الموت "جوعا وعطشا"، محمّلا الاحتلال والإدارة الأميركية السابقة المسؤولية الكاملة عن الكارثة.
وكشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي عن خطة لإعادة الإعمار تشمل إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، مع التأكيد على ضرورة تدخلات إغاثية فورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کیلومترا من
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟