أزمة ترحيل أحلام التميمي تثير الجدل في الأردن..ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أثارت أنباء تداولتها وسائل إعلام عربية،أمس الأحد، تتعلق بطلب الحكومة الأردنية من الأسيرة الأردنية المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحلام التميمي بالابتعاد عن أراضي المملكة جدلاً واسعاً في المملكة، وسط غياب توضيح رسمي من الحكومة بهذا الموضوع.
وبالرغم من عدم تأكد صحة الأنباء، تعاطف نشطاء أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع التميمي وعبروا عن رفضهم إبعادها، بينما أشار آخرون إلى عدم دستورية الإبعاد لو تم.
إلى ذلك أكد مصدر حكومي لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الأردن لم يطلب من المواطنة أحلام التميمي مغادرة البلاد بشكل فوري.
بدوره أفاد النائب الأردني عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، صالح العرموطي، في حديثه مع إذاعة علم، أن وسطاء طلبوا من التميمي مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه التقى بالتميمي ليلة الأمس.
وبين العرموطي أنه لم يصدر قرار رسمي عن الحكومة بإبعاد التميمي وأن الحديث جرى من خلال وسطاء، مؤكداً أن المادة التاسعة الدستور الأردني تمنع إبعاد المواطن الأردني عن عن بلاده.
وشدد العرموطي على أن الأردن دولة مؤسسات قانون وذات سيادة، وأن الأردن قيادةً وشعباً على قلب رجل واحد في مواجهة الضغوط الأخيرة التي يمارسها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فيما يتعلق بملف تهجير أهالي غزة.
وأضاف العرموطي أنه يحق للتميمي في حال صدور قرار رسمي بإبعادها عن المملكة( وهو ما يستبعده)، الطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية.
يذكر أن محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، قد رفضت عام 2017 طلباً تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم أحلام التميمي.
من هي أحلام التميمي؟أحلام التميمي هي صحفية أردنية/فلسطينية، وتعتبر أول إمراة تنضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام .
وُلدت التميمي في مدينة الزرقاء الأردنية عام 1980 وتعود أصولها إلى قرية النبي صالح شمال محافظة رام الله والبيرة.
وبرزت التميمي
شاركت التميمي بنقل الشهيد عز الدين المصري إلى مطعم"سبارو" في القدس المحتلة، حيث قام المصري بتفجير المطعم، ما أسفر عن مقتل وإصابة 135 إسرائيلياً بينهم من يحمل الجنسية الامريكية عام 2001.
اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكم عليها بالسجن 16 مؤبدًا، لكنها خرجت عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار–شاليط) وأُبعدت إلى الأردن.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية