أزمة ترحيل أحلام التميمي تثير الجدل في الأردن..ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أثارت أنباء تداولتها وسائل إعلام عربية،أمس الأحد، تتعلق بطلب الحكومة الأردنية من الأسيرة الأردنية المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحلام التميمي بالابتعاد عن أراضي المملكة جدلاً واسعاً في المملكة، وسط غياب توضيح رسمي من الحكومة بهذا الموضوع.
وبالرغم من عدم تأكد صحة الأنباء، تعاطف نشطاء أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع التميمي وعبروا عن رفضهم إبعادها، بينما أشار آخرون إلى عدم دستورية الإبعاد لو تم.
إلى ذلك أكد مصدر حكومي لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الأردن لم يطلب من المواطنة أحلام التميمي مغادرة البلاد بشكل فوري.
بدوره أفاد النائب الأردني عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، صالح العرموطي، في حديثه مع إذاعة علم، أن وسطاء طلبوا من التميمي مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه التقى بالتميمي ليلة الأمس.
وبين العرموطي أنه لم يصدر قرار رسمي عن الحكومة بإبعاد التميمي وأن الحديث جرى من خلال وسطاء، مؤكداً أن المادة التاسعة الدستور الأردني تمنع إبعاد المواطن الأردني عن عن بلاده.
وشدد العرموطي على أن الأردن دولة مؤسسات قانون وذات سيادة، وأن الأردن قيادةً وشعباً على قلب رجل واحد في مواجهة الضغوط الأخيرة التي يمارسها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فيما يتعلق بملف تهجير أهالي غزة.
وأضاف العرموطي أنه يحق للتميمي في حال صدور قرار رسمي بإبعادها عن المملكة( وهو ما يستبعده)، الطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية.
يذكر أن محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، قد رفضت عام 2017 طلباً تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم أحلام التميمي.
من هي أحلام التميمي؟أحلام التميمي هي صحفية أردنية/فلسطينية، وتعتبر أول إمراة تنضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام .
وُلدت التميمي في مدينة الزرقاء الأردنية عام 1980 وتعود أصولها إلى قرية النبي صالح شمال محافظة رام الله والبيرة.
وبرزت التميمي
شاركت التميمي بنقل الشهيد عز الدين المصري إلى مطعم"سبارو" في القدس المحتلة، حيث قام المصري بتفجير المطعم، ما أسفر عن مقتل وإصابة 135 إسرائيلياً بينهم من يحمل الجنسية الامريكية عام 2001.
اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكم عليها بالسجن 16 مؤبدًا، لكنها خرجت عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار–شاليط) وأُبعدت إلى الأردن.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وفاة ناشط تثير أزمة دبلوماسية بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار
طالبت حكومة بوركينا فاسو السلطات في كوت ديفوار بتقديم توضيحات عاجلة بشأن وفاة الناشط السياسي ومؤثر مواقع التواصل آلان كريستوف تراوري المعروف باسم "ألينو فاسو"، الذي تُوفي في أحد سجون أبيدجان الأسبوع الماضي، وسط تضارب في الروايات الرسمية حول ظروف وفاته.
وكان تراوري (44 عاما) قد اعتُقل في يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة "التواصل مع جهات أجنبية بما يضر بالمصالح العسكرية والاقتصادية للدولة"، واحتُجز في مقر الحرس الوطني بأبيدجان دون عرض على القضاء أو محاكمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير أممي: أكثر من خمس سكان أفريقيا واجهوا الجوع عام 2024list 2 of 2منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"end of listتضارب الرواياتوأعلنت النيابة العامة في كوت ديفوار أن تراوري "انتحر شنقا باستخدام غطاء سريره، بعد محاولة فاشلة لقطع شرايينه"، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
في المقابل، رفضت حكومة بوركينا فاسو الرواية الرسمية بشكل قاطع، معتبرة أن الوفاة قد تكون ناتجة عن "اغتيال متعمّد"، وفق تصريح وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بينغدويندي جيلبرت ويدراغو.
وأعرب وزير خارجية بوركينا فاسو كراموكو جان-ماري تراوري عن استياء حكومته من طريقة تعامل سلطات كوت ديفوار مع الحدث، مشيرا إلى أن نبأ الوفاة وصل إلى الجهات المختصة بعد 72 ساعة من وقوعها، عبر بيان مقتضب.
واعتبر أن هذا التأخر يمثل "إهانة للشعب والحكومة، ولعائلة الضحية التي تلقت الخبر عبر مواقع التواصل".
خلفيات أمنية وتوتر سياسيوذكرت مصادر أمنية أن تراوري يُشتبه بارتباطه بما يُعرف بـ"كتيبة التدخل السريع في الاتصال"، وهي شبكة من النشطاء في بوركينا فاسو في الفضاء الرقمي، ما أضفى بُعدا سياسيا إضافيا على العلاقة المتوترة أصلا بين البلدين، والتي ازدادت حدتها بعد وصول القائد إبراهيم تراوري إلى الحكم في بوركينا فاسو عقب انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 2022.
ويُذكر أن الضحية كان يقيم في أبيدجان منذ عام 2021، حيث افتتح مطعما، وظل يتنقل بين كوت ديفوار ووطنه الأم بشكل منتظم.
إعلانوطالبت حكومة بوركينا فاسو بفتح تحقيق مستقل في ظروف الوفاة، وتقديم تفسيرات وافية، إلى جانب تسليم الجثمان "دون تأخير"، معتبرة أن احتجازه أكثر من 6 أشهر دون محاكمة يثير تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن احترام المعايير الدولية.