المحامي لؤي عبيدات يرد على قرار إبعاد أحلام التميمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
سواليف
كتب الأستاذ المحامي #لؤي_عبيدات.
السيدات والسادة رئيس ووزراء ووزيرات الحكومة الأردنية والى اهل السلطة والنفوذ في بلدي ،،،
فقط للتذكير ان نفعت الذكرى ، فإنه قد جاء في الماده ٩ / ١ من الدستور الاردني الذي أقسمتم جميعا يمين الحفاظ عليه والالتزام بتنفيذ احكامه ما يلي :
(( لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ))
. زخات ثلجية يوم الخميس على هذه المناطق 2025/02/03
وبحدود معلوماتي #احلام_التميمي #اردنية ، وبحدود معلوماتي شقيقها الزميل القاضي المتقاعد فخر التميمي خدم مرفق القضاء والدولة الاردنية بكل إخلاص وكفاءه ونزاهة لعقود طويله .
بإختصار ،،، لا يجوز ابعاد احلام التميمي خارج وطنها ، او الطلب منها ذلك او إجبارها على الخروج لا صراحة ولا ضمنا ، وان المضي في مخطط ترحليها خارج البلاد من بعض اهل السلطة يعد عدوانا مقصودا على احكام #الدستور وهو ما يعتبر (( عملا ارهابيا )) وفقا لصريح تعريف العمل الارهابي الوارد ذكره في الماده ٣ من قانون منع الارهاب ، ويستدعي ملاحقة المعتدي بجرم مخالفة احكام الدستور النظام العام والسلم الأهلي واحداث الفتنة المجتمعية وتقويض النظام السياسي بمقتضى القانون المذكور وبمقتضى الماده ١٤٩ / ١ من قانون العقوبات لدى محكمة امن الدولة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: لؤي عبيدات احلام التميمي اردنية الدستور
إقرأ أيضاً:
اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة ونقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وسط انتقادات حادة من النواب لعدد من المواد المقترحة التي اعتبرها البعض مخالفة للدستور ومثيرة للجدل.
وترأس الاجتماع النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وانتقد عدد من النواب، على رأسهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ما وصفوه بمحاولات التعدي على مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، اللذين نص عليهما الدستور المصري بوضوح، مشيرين إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية على الطلاب، مما يفاقم العبء الاقتصادي على ملايين الأسر.
وقال النواب إن منح وزير التربية والتعليم سلطة إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى البرلمان يمثل تغولاً على السلطة التشريعية ويفتح المجال لإجراءات قد تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة البرلمانية.
كما أبدى النواب تخوفهم من أن يؤدي تطبيق التعديلات المقترحة إلى تعميق الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الغموض" في بعض بنود مشروع القانون، والتي قد تُستخدم لفرض نفقات غير واضحة تحت مسميات مختلفة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته مجددًا بالتشاور مع لجان البرلمان المختصة، والجهات المعنية بقطاع التعليم، لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وأهداف العدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بتجميد مناقشة المشروع لحين إدخال تعديلات جوهرية عليه.