إيقاف مسؤول الإعلام بحركة النهضة التونسية للمرة الثانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت قوات الأمن التونسية المسؤول عن مكتب الإعلام بحزب حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح التاغوتي، الإثنين.
وقال مصدر من الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن التاغوتي أوقف بناء على بطاقة تفتيش ضده وأحيل اليوم إلى دوائر قضائية.
وكان المسؤول عن الإعلام بالحركة أوقف للمرة الأولى في منتصف مارس/آذار الماضي للتحقيق ضمن سلسلة إيقافات أمنية، شملت قيادات من الحزب المعارض للرئيس قيس سعيد؛ بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وأخلى سبيل التاغوتي في نفس الشهر وقرر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح.
اقرأ أيضاً
تونس.. نواب يعتزمون تقديم لائحة تطالب بتصنيف حركة النهضة "تنظيما إرهابيا"
ولم يتضح سبب الإيقاف الجديد، لكن مصدرا من الحزب أوضح أن الأمر يتعلق بإجراء إداري، حيث لم يجر رفع طلب التفتيش عن التاغوتي بعد قرار الإفراج عنه قبل أشهر.
ويقبع في السجن رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي والقياديان البارزان علي العريض، ونورالدين البحيري، وقيادات أخرى من المعارضة، بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والتحريض والإرهاب.
وتقول الحركة و"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، إنها تهم كيدية ولا سندات قانونية لها، كما تتهم الرئيس سعيد بالهيمنة على السلطات والتأسيس لحكم فردي.
اقرأ أيضاً
تونس.. برلمانيون مؤيدون لقيس سعيد يبدؤون تحركا ضد حركة النهضة تمهيدا لحلها
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قيس سعيد حكومة تونس القضاء التونسي حركة النهضة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف فدرالية توقف حكما أوقف رسوم ترامب الجمركية
قالت وسائل إعلام أميركية أن محكمة استئناف فدرالية، قررت الخميس، تعليقاً مؤقتاً لحكم محكمة أدنى كان قد ألغى معظم الرسوم الجمركية التي فرضت من قبل.
اقرأ ايضاًوقالت إن ذلك جاء بناء على طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أكدت في وقت سابق إبلاغ محكمة الاستئناف الفدرالية أنها ستسعى للحصول على "إغاثة طارئة" من المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، إذا لم يتم تعليق الحكم بشأن الرسوم بسرعة.
وقالت محكمة الاستئناف إن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأميركية: "يُعلَّق مؤقتاً حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في مستندات الطلب".
من جانبه، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: "نعيش في ظل استبداد قضائي"، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية الحكم مساء الأربعاء.
وأبطل حكم قضاة المحكمة الصادر يوم الأربعاء (قبل وقفه بشكل مؤقت) عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وخلص القضاة إلى أن القانون لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء.
ويشمل الحظر الذي فرضته المحكمة جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل/ نيسان، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.
كما نص الحكم على منع الإدارة الأميركية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.
من جانبها، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.
كما طلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف.
وكتبت محامية وزارة العدل، سوسون باي: "من الأهمية بمكان، من أجل الأمن القومي للبلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية الدقيقة والمستمرة، أن تُعلق المحكمة حكمها".
وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذّروا جميعاً من أن الحكم "سيُدمّر" اتفاقية تجارية أولية تم التوصل إليها مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ويُثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.
وإذا صمد حكم المحكمة التجارية في نهاية المعركة القضائية فقد يُوجّه ضربة قاصمة لأجندة ترامب الاقتصادية.
اقرأ ايضاًوتُعد الرسوم الجمركية والحمائية التجارية ركيزةً أساسيةً في رؤية الرئيس الأميركي للعلاقات التجارية مع العالم. ومؤخراً، اعتمد بشدة على وعده بفرض رسوم جمركية لتوليد الإيرادات الفدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية