بيع النقد الأجنبي مستمر، ومنح الإذن النهائي لمزاولة 64 شركة صرافة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي إن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير دون عوائق ؛ مشيرا أن المصرف يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
كما توقع المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا، حسب تصريحه.
وأوضح المركزي أنه مستمر في مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق بانتظام بهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار القطاع المصرفي، حسب قوله.
إذن مزاولة لشركات الصرافة
في سياق آخر، منح مصرف ليبيا المركزي إذن مزاولة نهائي لعدد 64 شركة ومكتب صرافة؛ حيث سيسمح لها الإذن بالبدء في النشاط اعتبارًا من الاثنين القادم، مشيرا إلى أن الأسماء ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وبحسب تصريحات المركزي للأحرار، فإن الإجراء في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بعد استكمال الشركات والمكاتب المعنية لكافة المتطلبات القانونية والإجرائية
كما أكد المركزي أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة بما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
النقد الأجنبيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات