"الصناعات الهندسية" تبحث مع وفد غرفة الرياض التعاون المشترك
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بحث محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية اليوم مع وفد من المستثمرين السعوديين من غرفة الرياض للتجارة والصناعة والزراعة بحضور عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض، ومنصور العجمي مدير ادارة التعاون الدولي بغرفة الرياض.
وشارك في اللقاء المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة الهندسية كامل حجازي مدير غرفة الصناعات الهندسية و إبراهيم الشربيني مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات.
وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك و العمل بين الجانبين وتقديم وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية و بالأخص في قطاع الصناعات الهندسية.
وقدم محمد المهندس عرضا لأنشطة الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء بالغرفة و تعريف بأنشطة الغرفة و شعبها النوعية و الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
و أكد محمد المهندس ان الغرفة الهندسية مستعدة لتقديم كل أوجه التعاون للأشقاء السعوديين لفتح استثمارات لهم في السوق المصري.
ومن جانبه قال عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض ان مصر بلد الفرص الواعدة و هناك توجه يبحث فرص التعاون المشترك مع المستثمرين المصريين و قدم عرضا مفصلا لما يتم على ارض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية و تنموية هائلة بمختلف المجالات حاليا.
وتحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن البناء عليها و استثمارها الاستثمار الأمثل و كيفية خلق شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين.
ومن جهته اكد منصور العجمي مدير ادارة التعاون الدولي بغرفة الرياض على عمق العلاقات بين الجانبين السعودي والمصري على مختلف الاصعدة .
وقال نحن هنا في مصر للبحث عن فرص استثمارية جديدة لنا بالسوق المصري و خلق شراكات اقتصادية قوية مع الجانب المصري وقدم شرحا تفصيليا لنا تقدمه غرفة الرياض .
ووجه منصور العجمي الدعوة لغرفة الصناعات الهندسية ورئيسها محمد المهندس لزيارة المملكة في أقرب وقت .
وعقب اللقاء قام وفد غرفة الرياض بجولة تفقدية لمعرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية و الذي سيختتم فعالياته اليوم بصحبة محمد المهندس رئيس الغرفة للتعرف على المنتجات المصرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية غرفة الرياض محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات غرفة صناعة تكنولوجيا غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الصناعات الهندسیة محمد المهندس غرفة الریاض
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل