شمسان بوست / لحج:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري الأول للعام 2025 م المنعقد، اليوم الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، التقريرين السنويين الخاصين بمكتب مصلحة الضرائب، ومدى تحصيل الإيرادات المالية، على مستوى المحافظة ومديرياتها.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وكلاء محافظة لحج صالح البكري، والدكتور أحمد الشُبَيقي، وعبد الفتَّاح الحُجَيلِي، ومحمَّد سلَّام، ومدير الشرطة بالمحافظة العميد ناصر الشَّوحطي، استعرض مدير مكتب المالية بمحافظة لحج فضل حيدرة، تقرير حجم الإيرادات المالية الذاتية (المحلية/ والمشتركة) المحقَّقة في العام الماضي 2024 م، التي بلغت 4 مليارات و 68 مليوناً و 483 ألفاً و 139 ريالاً يمنياً.



وأكد التقرير، أهمية تفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية لتحصيل الموارد المالية كافة، حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 للعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 283 للعام 2001 م، واللائحة المالية للسلطة المحلية، والالتزام بالتحصيل للموارد المحلية والمشتركة، وفقاً لقسائم التحصيل بالنموذج رقم 50 حسابات.

من جانبه، تطرَّق مدير مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة، أنيس العُزَيبِي،  إلى تقرير مكتبه، الذي أوضح فيه إجمالي الإيرادات المالية الضريبية المركزية والمشتركة والمحلية المنجزة خلال العام المنصرم 2024 م، والذي وصل إلى 7 مليارات و 57 مليوناً و 443 ألفاً و 218 ريالاً.

وأقر المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، خطة عمل دوراته الاعتيادية للعام الحالي 2025 م.. فيما شدَّد المحافظ تُركي، على أهمية الارتقاء بجودة العمل الإداري لمرافق الدولة بالمحافظة، وتجاوز السلبيات التي واجهتها في العام السابق.. مؤكداً ضرورة تحصيل الإيرادات الضريبية بواقعها الفعلي، بشكل أفضل مما أحرزته في العام الفائت.   

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الإیرادات المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • المشرف العام للرواق الأزهري: الأروقة امتداد لرسالة الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية
  • البواريد يحضر اجتماع تنفيذي لاتحاد الإذاعات
  • وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية
  • تصنيف الدول الأكثر تصديرا لطائرات الهيلكوبتر للعام 2024 (إنفوغراف)
  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • تقرير أممي: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة يبلغ أعلى مستوياته
  • تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
  • التقرير المبدئي وضح وفاتها بسبب الضرب المبرح.. محامي عروس المنوفية يوضح تقرير الطب الشرعي
  • فنى بمحافظة الدقهلية يعترف بحيازته 560 قرصًا مخدرًا
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية