تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
سجل النمو الاقتصادي في منطقة «هونج كونج» الإدارية الخاصة التابعة للصين تباطؤا إلى 2.5% خلال العام الماضي، ما يتطابق مع توقعات الحكومة.
وذكرت شبكة «تشانل نيوز آشيا» اليوم الإثنين - أن التباطؤ ناجم عن عدة أسباب، من بينها تطلع السكان بصورة متزايدة إلى الإنفاق في أماكن أخرى مثل مدينة شنجن المجاورة جنوبي الصين، مفضلين البقالة الأرخص والترفيه وحتى خدمات الرعاية الصحية.
كما أثر الاستهلاك الراكد وقطاع العقارات الباهت على النشاط، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه منطقة هونج كونج وسط حرب تجارية وشيكة.
وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6% على أساس سنوي، بينما سجلت جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية الأخرى نموًا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أول أمس عن رسوم جمركية بنسبة 10% ضد الصين، ما أثار مخاوف من حروب تجارية قد تضرب الاقتصاد العالمي.
وحذر متحدث باسم حكومة هونج كونج من أن سياسات الحماية التجارية التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية قد تعطل تدفقات التجارة العالمية وتؤثر سلبًا على صادرات هونج كونج من السلع.
وقد تؤدي أيضًا إلى تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والحفاظ على قوة الدولار في هونج كونج لفترة أطول.
ومع ذلك، فإن اقتصاد هونج كونج سيستفيد من جهود بكين لتحفيز النمو وتعزيز ثقة السوق.
اقرأ أيضاًبقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة
بعائد 22%.. الودائع من أسبوع لسنة في بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين النمو الاقتصادي هونج كونج سعر الفائدة الاستهلاك الخاص اقتصاد هونج كونج هونج کونج
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل حزب العمال بسبب توسيع مطار هيثرو.. صادق خان هدد بمقاضاة الحكومة
هدد عمدة لندن، السير صادق خان، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بسبب خططها المثيرة للجدل لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو. واعتبر خان أن هذا التوسع سيؤدي إلى "تأثيرات شديدة" تتعلق بالضوضاء وتلوث الهواء، مما يعرض أهداف بريطانيا المناخية للخطر.
وأكد خان عزمه على دراسة خطط التوسع بدقة وتأثيرها على سكان لندن، مشيراً إلى أنه سيبقي "كل الخيارات مفتوحة" في كيفية الرد، مما يفتح الباب أمام احتمال رفع دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال. وكرر خان موقفه الرافض لبناء المدرج الجديد، محذراً من الآثار البيئية السلبية المترتبة عليه، ومشككاً في إمكانية تنفيذ المشروع دون إلحاق ضرر جسيم بالبيئة.
يأتي هذا التصريح في ظل إعلان إدارة مطار هيثرو عن قدرتها على بناء المدرج الثالث بتكلفة 21 مليار جنيه استرليني خلال عقد، مع توقع تكلفة إجمالية للمشروع قد تصل إلى 49 مليار جنيه تشمل البنى التحتية الأخرى. ويأمل المطار في الحصول على الموافقات الحكومية بحلول عام 2029 لتشغيل المدرج الجديد خلال عشر سنوات.
في المقابل، عبّرت وزيرة المالية راشيل ريفز، أحد كبار قيادات حزب العمال، عن دعمها الكامل للمشروع معتبرة أن التوسع في المطار ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي، رغم احترامها لصادق خان. وقالت ريفز إن أي محاولة لعرقلة المشروع ستكون "عبثية"، مؤكدة ثقتها في قدرة الحكومة على المضي قدماً في التوسع.
كما رحبت وزيرة النقل هايدي ألكسندر بخطط هيثرو ووصفتها بأنها خطوة مهمة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والبنية التحتية الوطنية، مع وعد الحكومة بمراجعة الخطط خلال الصيف قبل اتخاذ القرار النهائي.
وذكر تقرير لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية اليوم، أن هذا الخلاف العميق في الحزب يبرز مع معارضة بعض قيادات حزب العمال البارزين مثل صادق خان وعمدة مانشستر آندي بورنهام، الذي حذر من أن التوسع سيزيد من تركيز النمو الاقتصادي في لندن على حساب مناطق أخرى، بالإضافة إلى معارضة وزير الطاقة إد ميليباند ورئيس الحزب نفسه الذي صوت سابقاً ضد التوسع.
وأضفت الصحيفة: "في الوقت نفسه، منحت الحكومة الضوء الأخضر المشروط لتوسيع مطار جاتويك، ثاني أكبر مطار في بريطانيا، كجزء من استراتيجية النمو الاقتصادي".
يُظهر هذا الانقسام العميق داخل حزب العمال بين الأولويات الاقتصادية والبيئية، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل سياسة الطيران والبنية التحتية في بريطانيا، وسط مخاوف من تداعيات بيئية وصراعات سياسية متصاعدة.
ويُعد مطار هيثرو أكبر مطار في المملكة المتحدة وأحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا والعالم، ويقع على بعد حوالي 23 كيلومتراً غرب وسط لندن. يشغل المطار مركزاً رئيسياً للنقل الجوي الدولي، ويضم حالياً مدرجين رئيسيين ويخدم ملايين المسافرين سنوياً، حيث يُعد بوابة حيوية للتجارة والسياحة في البلاد. بالإضافة إلى مدرجيه، يتضمن المطار شبكة واسعة من المباني والمحطات، ومرافق لوجستية متقدمة، ويشغل آلاف العاملين.
يُنظر إلى هيثرو كعنصر أساسي في الاقتصاد البريطاني، لكنه يواجه تحديات كبيرة متعلقة بالتوسع، البنية التحتية، والأثر البيئي، مما يجعل أي خطط لتطويره مسألة معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وجودة حياة السكان المحليين.