الروبل دون 94 مقابل الدولار مع هدوء السوق بعد أسبوع متقلب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تراجع الروبل الروسي دون 94 مقابل الدولار، الاثنين، لكن تداوله شهد ثباتا نسبيا بعد واحد من أكثر الأسابيع تقلبا على مدار العام، عندما أدى رفع سعر الفائدة المفاجئ إلى 12 بالمئة، إلى تعافيه بعد أن كان قد انخفض متجاوزا عتبة 100 للدولار.
وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.38 بالمئة مقابل الدولار إلى 93.
ورفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة 350 نقطة أساس، في أعقاب انخفاض الروبل، إلى أدنى مستوى في 17 شهرا إلى 101.75 للدولار، والذي سجله يوم الاثنين الماضي.
وبلغت العملة أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 92.55 الخميس.
وقال المحللون، إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإعادة الروبل إلى النطاق 80-90، الذي تعتبره السلطات مقبولا، لكن يبدو أن تقارير لاحقة عن احتمال إعادة فرض ضوابط على رأس المال تحقق التأثير المطلوب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الروبل الدولار اليورو بنك روسيا المركزي الروبل سعر الروبل انخفاض الروبل الروبل الروسي الروبل الدولار اليورو بنك روسيا المركزي أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية