بهذه المدة.. واشنطن تعلّق الرسوم على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
أكدت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود، وفق ما أعلنه القادة يوم الإثنين.
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية المقترحة، والتي تبلغ 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة فقط على صادرات الطاقة الكندية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح بأن واشنطن وافقت على تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الكندية "لمدة 30 يوما على الأقل"، وذلك عقب محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ترودو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيتم تعليق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يوما على الأقل بينما نعمل معا".
وفي المقابل، وافقت كندا على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود.
وأضاف ترودو: "كندا تنفذ خطتنا الحدودية البالغة 3.1 مليار دولار. تعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتقنيات حديثة ونشر أفراد إضافيين، فضلا عن تنسيق محسن مع شركائنا الأميركيين وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل".
وأشار إلى أن "ما يقرب من 10 آلاف من موظفي الخطوط الأمامية يعملون وسيتابعون العمل على حماية الحدود".
وأكد ترامب تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "تروث سوشيال"، حيث قال: "كرئيس، من مسؤوليتي ضمان سلامة جميع الأميركيين، وأنا أقوم بذلك. أنا سعيد جدا بهذه النتيجة الأولية، وسيتم تعليق الرسوم الجمركية المعلنة يوم السبت لمدة 30 يوما لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا".
وفي وقت سابق، أجلت الولايات المتحدة أيضا الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لمدة شهر واحد بعد أن وافقت المكسيك على نشر 10 آلاف جندي على حدودها الشمالية.
وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وترامب، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، توصلهما إلى هذا الاتفاق عقب محادثة بينهما.
وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن شينباوم وافقت على "نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور" عند الحدود مع الولايات المتحدة.
وأكدت شينباوم تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "إكس"، فيما أضاف ترامب أن "هؤلاء الجنود سيتم تكليفهم بشكل خاص بوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا".
وخلال فترة التعليق البالغة شهرا واحدا، سيعقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك، اجتماعات لمحاولة حل القضايا العالقة.
وحول ذلك، قال ترامب: "أتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، بينما نحاول التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تعلیق الرسوم الجمرکیة على الواردات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0