بهذه المدة.. واشنطن تعلّق الرسوم على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
أكدت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود، وفق ما أعلنه القادة يوم الإثنين.
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية المقترحة، والتي تبلغ 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة فقط على صادرات الطاقة الكندية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح بأن واشنطن وافقت على تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الكندية "لمدة 30 يوما على الأقل"، وذلك عقب محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ترودو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيتم تعليق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يوما على الأقل بينما نعمل معا".
وفي المقابل، وافقت كندا على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود.
وأضاف ترودو: "كندا تنفذ خطتنا الحدودية البالغة 3.1 مليار دولار. تعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتقنيات حديثة ونشر أفراد إضافيين، فضلا عن تنسيق محسن مع شركائنا الأميركيين وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل".
وأشار إلى أن "ما يقرب من 10 آلاف من موظفي الخطوط الأمامية يعملون وسيتابعون العمل على حماية الحدود".
وأكد ترامب تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "تروث سوشيال"، حيث قال: "كرئيس، من مسؤوليتي ضمان سلامة جميع الأميركيين، وأنا أقوم بذلك. أنا سعيد جدا بهذه النتيجة الأولية، وسيتم تعليق الرسوم الجمركية المعلنة يوم السبت لمدة 30 يوما لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا".
وفي وقت سابق، أجلت الولايات المتحدة أيضا الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لمدة شهر واحد بعد أن وافقت المكسيك على نشر 10 آلاف جندي على حدودها الشمالية.
وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وترامب، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، توصلهما إلى هذا الاتفاق عقب محادثة بينهما.
وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن شينباوم وافقت على "نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور" عند الحدود مع الولايات المتحدة.
وأكدت شينباوم تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "إكس"، فيما أضاف ترامب أن "هؤلاء الجنود سيتم تكليفهم بشكل خاص بوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا".
وخلال فترة التعليق البالغة شهرا واحدا، سيعقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك، اجتماعات لمحاولة حل القضايا العالقة.
وحول ذلك، قال ترامب: "أتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، بينما نحاول التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تعلیق الرسوم الجمرکیة على الواردات
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع ثمن حربه التجارية مع الصين.. هكذا يحاول تقليل الأضرار
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يناقش التناقض بين وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحفيز الاقتصاد من خلال فرض تعريفات جمركية عالية وبين النتائج العملية التي تسببت في أضرار اقتصادية تطلبت تدخلاً حكوميًا لاحتوائها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب أعلن قلب التجارة العالمية في نيسان/ أبريل الماضي عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية فيما يُعرف بـ"يوم التحرير"، متعهدًا بعودة المصانع والوظائف إلى الداخل الأمريكي وخفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين عبر فتح الأسواق الخارجية. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، ما اضطره إلى التحرك لمعالجة الأضرار الاقتصادية والسياسية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن ترامب عن حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من سياساته التجارية، فيما تواصل الرسوم الجمركية في الضغط على الأسعار وتزيد القلق الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة، أكدت استمرار تحقيق فائض تجاري قياسي عالميًا رغم تراجع فائضها مع واشنطن، ما يعكس قدرتها على التكيف مع القيود الأمريكية. وفي المقابل، لم تظهر أدلة على عودة واسعة لوظائف التصنيع التي فُقدت بفعل عقود من العولمة والأتمتة.
ويصر ترامب على أن قراره بفرض أعلى رسوم منذ عام 1930 سيؤتي ثماره، ويلقي باللوم على سلفه جو بايدن في كل أزمة اقتصادية، رغم ضعف حجته مع اقتراب مرور سنة على توليه الحكم؛ ويستمر في رفض أي حديث عن ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، مصرًا على أنها على وشك الانخفاض، لكن التضخم ارتفع في أيلول/ سبتمبر إلى 3 بالمائة، فيما واصلت وظائف التصنيع التراجع بخسارة نحو 50 ألف وظيفة منذ بداية السنة.
وأفادت الصحيفة بأن ترامب يحاول تصوير حزمة المزارعين كدليل على النجاح، ووعد مؤخرًا باستخدام إيرادات الرسوم لمنح شيك حكومي بقيمة 2000 دولار لكل دافع ضرائب (باستثناء ذوي الدخل المرتفع)، بل وتحدث عن إلغاء ضريبة الدخل مستقبلًا.
ووفق الصحيفة فإن الأرقام لا تتماشى مع هذه التصريحات؛ فقد بلغ دخل الرسوم 250 مليار دولار هذه السنة مقابل 2.66 تريليون من ضرائب الدخل الفيدرالية. كما وعد بأن عائدات الرسوم الجمركية ستسدد الدين الوطني البالغ 38.45 تريليون دولار، وبتخفيض أسعار بعض الأدوية بنسبة "1500 بالمائة"، وهو ما أثار استغراب المشرعين.
وأكد ترامب أيضًا أنه يستخدم جزءًا من عائدات الرسوم كـ"دفعة مرحلية" لدعم المزارعين حتى تستأنف الصين شراء منتجاتهم، وهو التزام قال إنه انتزعه من الرئيس شي جين بينغ. لكنه تجاهل أن الرسوم أدت إلى مقاطعة صينية للسلع الزراعية الأمريكية، ما اضطره لتعويض المزارعين عبر برنامج وزارة الزراعة، ويبدو أن تكرار استخدام كلمة "مرحلية" من قبل الرئيس ومساعديه الاقتصاديين البارزين كان يهدف إلى إرسال رسالة إلى الأمريكيين مفادها أنه عليهم فقط الصبر، وأن الفوائد الموعودة من خطة التعريفات الجمركية ستؤتي ثمارها.
وأضافت الصحيفة أن ترامب اتهم إدارة بايدن بأنها "كرهت المزارعين"، مؤكدًا أنه "يحبهم"، مشددًا أن مشتريات فول الصويا تأتي أولًا في محادثاته مع شي. لكن اقتصاديين يرون أن أزمة المزارعين تعكس الضغط الأوسع الناتج عن الرسوم، ونقلت الصحيفة عن سكوت لينسيكوم، مدير قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي معارض لسياسات ترامب الرامية إلى إرساء نظام رأسمالي توجيهي، قوله إن مشكلة المزارعين ليست من صنع الحكومة بالكامل، ولكن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالسياسة التجارية.
وأكد لينسيكوم أن انخفاض الأسعار يرجع إلى مقاطعة الصينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية معظم السنة، فيما بقيت تكاليف الأسمدة والآلات مرتفعة وخاضعة للرسوم الجمركية. وهو ما أدى إلى شكوى من شركتي "كاتربيلر" و"جون دير"، وهما اثنتان من أكبر مصنعي المعدات الزراعية، وأعلن ترامب أنه سيلغي بعض المتطلبات البيئية للآلات لتبسيطها مقابل خفض أسعارها، فيما وصف لينسيكوم الرسوم بأنها خلقت "تعقيدًا غير مسبوق ومعيقًا" للأعمال، خاصة مع تخفيضه بعض الرسوم مثل لحوم البقر لتخفيف أسعار المتاجر.
وختم الموقع بأن المناورات السياسية أصبحت سمة عامة لإدارة ترامب؛ فهو يتحدث أسبوعًا عن قروض عقارية لخمسين عامًا، وفي أسبوع آخر يرفع الرسوم عن القهوة، ثم يعلن عن السماح بتصدير الرقائق إلى الصين مقابل حصة 25 بالمائة من العائدات. لكن إصلاح كل ذلك سيستغرق وقتًا، وهذا ما أكده نائب الرئيس جي دي فانس قائلًا إن إصلاح كل المشكلات خلال عشرة أشهر أمر غير واقعي.