بهذه المدة.. واشنطن تعلّق الرسوم على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
أكدت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود، وفق ما أعلنه القادة يوم الإثنين.
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية المقترحة، والتي تبلغ 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة فقط على صادرات الطاقة الكندية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح بأن واشنطن وافقت على تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الكندية "لمدة 30 يوما على الأقل"، وذلك عقب محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ترودو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيتم تعليق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يوما على الأقل بينما نعمل معا".
وفي المقابل، وافقت كندا على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود.
وأضاف ترودو: "كندا تنفذ خطتنا الحدودية البالغة 3.1 مليار دولار. تعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتقنيات حديثة ونشر أفراد إضافيين، فضلا عن تنسيق محسن مع شركائنا الأميركيين وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل".
وأشار إلى أن "ما يقرب من 10 آلاف من موظفي الخطوط الأمامية يعملون وسيتابعون العمل على حماية الحدود".
وأكد ترامب تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "تروث سوشيال"، حيث قال: "كرئيس، من مسؤوليتي ضمان سلامة جميع الأميركيين، وأنا أقوم بذلك. أنا سعيد جدا بهذه النتيجة الأولية، وسيتم تعليق الرسوم الجمركية المعلنة يوم السبت لمدة 30 يوما لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا".
وفي وقت سابق، أجلت الولايات المتحدة أيضا الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لمدة شهر واحد بعد أن وافقت المكسيك على نشر 10 آلاف جندي على حدودها الشمالية.
وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وترامب، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، توصلهما إلى هذا الاتفاق عقب محادثة بينهما.
وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن شينباوم وافقت على "نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور" عند الحدود مع الولايات المتحدة.
وأكدت شينباوم تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "إكس"، فيما أضاف ترامب أن "هؤلاء الجنود سيتم تكليفهم بشكل خاص بوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا".
وخلال فترة التعليق البالغة شهرا واحدا، سيعقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك، اجتماعات لمحاولة حل القضايا العالقة.
وحول ذلك، قال ترامب: "أتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، بينما نحاول التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تعلیق الرسوم الجمرکیة على الواردات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.