بعد فرض ترامب رسوم جمركية على الصين.. هل تتأثر مصر بعد الصعود المفاجئ للدولار؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات لبعض القطاعات المصرية، لكنها قد تفتح في الوقت ذاته فرصًا جديدة للنمو في قطاعات أخرى.
محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذه الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير غير مباشر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الموجهة إلى السوق الأمريكي. وأوضح الشرقاوي أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة المنافسة على المنتجات المصرية في السوق الأمريكي، حيث يمكن أن تواجه هذه المنتجات صعوبات في التنافس مع البدائل الأخرى التي قد تحل محل المنتجات الصينية.
وأضاف الشرقاوي أن الحكومة المصرية يجب أن تركز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، مما يمكنها من مواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات العالمية.
فرص جديدة في الأسواق البديلة
من جانبه، أشار أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تكون فرصة ذهبية لمصر لاستغلال الأوضاع الحالية والتوسع في أسواق بديلة مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا في هذه الأسواق على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يمكن أن يساعد في تعويض أي تراجع محتمل في الصادرات إلى السوق الأمريكي.
وأكد العزب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدًا عن الصين. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز بعض القطاعات الصناعية المصرية، مثل المواد الكيماوية والإلكترونيات، حيث يمكن للشركات العالمية أن تجد في مصر قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير.
انعكاسات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري
في سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث زاد متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.4 جنيه مقارنة بنحو 50.27 جنيه لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأشار مصرفيون إلى أن ارتفاع الدولار لم يكن مقتصرًا على الجنيه المصري فحسب، بل شمل أيضًا العديد من العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية.
التوجهات المستقبلية والتوصيات
في ظل هذه التحديات والفرص، يرى الخبراء الاقتصاديون أن مصر بحاجة إلى اتباع استراتيجية اقتصادية مرنة تمكنها من التكيف مع التغيرات العالمية. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تحسين الجودة وتطوير سلاسل التوريد.
التوسع في الأسواق البديلة والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التغيرات العالمية مثل الصناعات التحويلية والمواد الكيماوية.
تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والدولية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في مصر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذه الأزمة قد تحمل في طياتها فرصًا كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار الرئيس الرسوم الجمركية الاقتصاد الأمريكي الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يُعيد بناء الجدار الجمركي من بوابة "حقوق الإنسان"
مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية المؤقتة البالغة 10% على معظم الواردات، بدأت واشنطن تطبيق رسوم جديدة تراوحت بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، متهمةً هذه الاقتصادات بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
تقول "رويترز"، إن تلك الخطوة تعيد بناء جزء كبير من الجدار الجمركي الذي أقامته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما أسقطت المحكمة العليا الأساس القانوني الذي استندت إليه الرسوم السابقة.
وفي 20 فبراير (شباط) 2026، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية. وأكد الحكم أن القانون، الصادر عام 1977، يخول الرئيس استخدام أدوات اقتصادية لمواجهة التهديدات الخارجية، لكنه لا يفوضه بفرض تعريفات جمركية على الواردات.
الأصول الإيرانية المجمدة.. سلاح واشنطن الجديد ضد طهرانhttps://t.co/U5tF8FLGdH pic.twitter.com/406HEY05jx
— 24.ae (@20fourMedia) July 24, 2026 رسوم مؤقتةبعد أيام من صدور الحكم، لجأت الإدارة الأمريكية إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وفرضت رسمًا إضافيًا بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، مبررةً الخطوة بالسعي إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات والعجز الأمريكي. وبدأ تطبيق الرسم في 24 فبراير (شباط) الماضي، قبل أن تنتهي مدته في الساعات الأولى من صباح اليوم، 24 يوليو (تموز).
وبحسب "رويترز"، دخلت الرسوم الجديدة، المستندة إلى قوانين مكافحة العمل القسري، حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء الرسم المؤقت، مع منح السلع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة مهلة حتى 28 يوليو (تموز).
المادة 301يقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن الرسوم الجديدة تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح له بالتحقيق في الممارسات الأجنبية التي يصفها بأنها غير معقولة أو تمييزية وتثقل التجارة الأمريكية، ثم اتخاذ إجراءات تشمل فرض الرسوم أو القيود على الواردات.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، تمنح المادة 301 الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية، أو تعليق امتيازات تجارية، أو التوصل إلى اتفاق ملزم مع الدولة المعنية لوقف الممارسات محل التحقيق أو تعويض الولايات المتحدة عن الأضرار الناجمة عنها. كما تتضمن الإجراءات فتح تحقيق، وإجراء مشاورات، واستقبال تعليقات عامة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه بدأ، في مارس (آذار)، 60 تحقيقًا في سياسات حظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وعقد جولتين من جلسات الاستماع، وتلقى أكثر من 2100 تعليق، فضلًا عن إجراء مشاورات مع أكثر من 45 حكومة.
وفي يونيو (حزيران)، خلص المكتب إلى أن عدم فرض حظر فعّال على هذه السلع يُعد ممارسة تقيّد التجارة الأمريكية وتُلقي بأعباء عليها.
معدلان للرسوموقسمت واشنطن الدول المشمولة بالقرار إلى فئتين؛ إذ فرضت رسوماً جمركية بنسبة 10% على 17 اقتصادًا لديها تشريعات تحظر استيراد المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، أو تعهدت بتطبيقها. ومن بين هذه الاقتصادات بريطانيا وكندا والهند والمكسيك والأردن وماليزيا وباكستان. أما الدول التي لا تطبق حظراً مماثلًا، فُرضت عليها رسوم جمركية تبلغ 12.5%.
ويقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن "الإجراءات تشمل شركاء تجاريين يمثلون 99.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة"، لكنها تستثني عدداً من المنتجات، من بينها السلع الخاضعة لرسوم الأمن القومي بموجب المادة 232، وبعض المواد الخام والمنتجات التي يؤدي فرض رسوم عليها إلى نقص المعروض في السوق الأمريكية. وبحسب "رويترز"، تشمل الإعفاءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية والطائرات والمعادن الحرجة.
ترامب يفرض رسوماً جديدة وسط "صدمة" أوروبية و"تهديد" كنديhttps://t.co/1pgmfUj6bs pic.twitter.com/LIQyD3GY19
— 24.ae (@20fourMedia) July 24, 2026 اعتراضات دوليةترفض دول عدة المبررات الأمريكية، إذ تقول "رويترز"، إن الصين تعارض الرسوم الأحادية، بينما تصفها أستراليا والبرازيل بأنها غير مبررة، وتقول النرويج إنه لا يوجد أساس لفرضها، وفي المقابل، يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن المعاملة الجديدة تحافظ على سقوف الرسوم الواردة في تفاهماته السابقة مع واشنطن.
ويقول الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق منذ نحو قرن حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وإن الرسوم تستهدف دفع الشركاء التجاريين إلى تبني حظر مماثل وتطبيقه بفاعلية.
من يدفع الفاتورة؟لا يدفع المصدر الأجنبي الرسوم مباشرة عند دخول البضائع إلى الولايات المتحدة، بل تتحملها الشركة المستوردة، إذ تقول لجنة التجارة الدولية الأمريكية، استناداً إلى تجربة رسوم المادتين 232 و301 بين 2018 و2021، إن المستوردين الأمريكيين تحملوا تقريباً كامل الكلفة، مع ارتفاع أسعار الواردات بنحو 1% مقابل كل زيادة مماثلة في الرسوم.
وتشير "رويترز" إلى أن استخدام المادة 301 يمنح الرسوم الجديدة أساساً قانونياً أقوى من قانون الطوارئ، لأنها تنص صراحة على سلطة فرض التعريفات بعد إجراء التحقيق، فيما تواصل حكومات متضررة التفاوض مع واشنطن لإلغاء الرسوم أو توسيع قوائم السلع المستثناة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها