اعترافات أمريكية..وكالة التنمية منظمة إجرامية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اعترف جاء هذه المرة بعقوبة وزير الدولة ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي فضح في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" التي يملكها حقيقة الدور الذي تقوم به الوكالة، حَيثُ كتب أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وباستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكية مَوَّلت" وتشمل الأسلحة الأساسية، بما في ذلك (كوفيد-19)، التي قتلت جزءا كبيرا من الناس".
ووصف ماسك بأنها "منظمة إجرامية، وآن الأوان لتموت" مُشيرًا إلى أنها "تدفع ربحًا لمنظمات إعلامية؛ بغرض ترويج دعايتها".
وشارك ماسك حقائق في نشرها المدير التنفيذي لمؤسّسة "الحرية على الإنترنت" مايك بنز، حيث جاء أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمر بتنظيم منظمات في مختلف أنحاء العالم بالاتّفاق على سياسات الصمت الفعال؛ وذلك من أجل فرض المجموعة على السرديات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي" "تدير برنامجًا عالميًّا متنوعًا للرقابة على الإنترنت، يجمع بين منظمات غير حكومية عامة بالرقابة في شبكة cocos، مع تحديد الهدف ولهذا السبب الصريح فرع من خلال الإدارة الأمريكية للتنمية الدولية للضغط على الحكومات الأجنبية لتمرير القوانين واللوائح اللازمة للرقابة على الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي”.
ومن ضمن الحقائق التي تتحدث عنها "بنز" وشاركها "إيلون ماسك" أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقوم بوجود "هياكل سياسية على المجتمعات" وتقوم بعمل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).
وقال بنز أَيْـضًا إن: "الوكالة كانت تمول إنتاج الهيروين في التركيز" وأن شريكها "معهد الإبداع الإبداعي" قام بتفويض الضغط؛ من أجل ضمان الحفاظ على تدفق 95% من إمادات الهيروين في العالم، بينما يحتاج إلى 56 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكية سنوية".
وتعيد هذه الفضيحة التذكيرية بحق دامغة كان أول اليمن من كشفها بالدليل الواضح حول تورط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من الأسباب المشبوهة والإجرامية الجسيمة، وبالتالي الدعم المباشر للتنظيمات التكفيرية، حَيثُ وتوثقت عدسات الإعلام الحربي والقوات المسلحة اليمنية في عام 2020 العثور على مخازن للأسلحة التابعة للتكفيريين في محافظة البيضاء كانت تحمل الوكالة الأمريكية.
وأكّـد الوضوح باسم العميد العسكري يحيى سريعاً إلى أن "الوكالة المحددة بدورها هي أخبارية بشعارات إنسانية".
2021 أيـضًا عثرت القوات المسلحة على مخزونات أسلحة مماثلة تابعة للتكفيريين في محافظة مارب وفيها كانت تحت إدارة الوكالة الأمريكية.
ولم لا يوجد الإجرامي للوكالة في اليمن على دعم التنظيمات التقنية بالسلاح، بل انخرطت أَيْـضًا ومن المباشر وواسع في مسار الحرب الاقتصادية في اليمن، من خلال عقد أتِّفاقيات مشبوهة مع البنك المركزي الذي بدأه حكومة المرتزقة في عدن؛ من أجل السيطرة على كُـلّ عملياته الفرنسية كسلاح للضغط على الشعب اليمني والسلطة الوطنية.
وكانت أبرز مظاهر الوكالة الأمريكية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، القرار العدواني الذي شاركها حكومة المرتزقة بدعم سعودي أمريكي العام الماضي، لاستهداف البنوك والمصارف العاملة في المناطق الحرة؛ من أجل أبتزاز صنعاء تعاقدها، قررت العمليات المساندة لغزة، حَيثُ هذه المرة فقط ضمن برنامج العمل بمشاركة فيه الوكالة الأمريكية بشكل معلَن، حَيثُ، وقد قامت بتنظيم نظام رقابة على تحويلات المالية إلى المناطق الحرة؛ من أجل فرض سيطرتها تحت مظلة التصنيف الذي يحكمه وإدارة ضد حركة "أنصار الله".
وانخرطت الوكالة الأمريكية أيـضًا في العديد من الهجمات العدوانية ضد اليمن على المستوى الإعلامي، حَيثُ مولت عدة وجهات النظر العام وتفرض سرديات دعم للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وتتشويه السلطة الوطنية والقوات المسلحة اليمنية، تحت غطاء من منصات إعلامية ومراكز فكر ومنظمات حقوقية، وذلك بالتوازي مع وتتحدث استخباراتية تحت نفس الغطاء، وهي تعمل تاكّـده الفيس بوك التي شاركتها "إيلون ماسك" هذا الأسبوع وأنها كانت ضمن أجندة الوكالة على مستوى عالمي، وليس في اليمن.
وتم ضبط خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية في اليمن قبل أشهر قد سلّط الكثير من الضوء على تفعيل مراسلتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى سنوات طويلة في اليمن، بما في ذلك استهداف القطاع الزراعي والقطاع التعليمي بشكل مباشر.
والحقيقة أن كُـلّ هذه الدلائل تنسجم ذات طبيعة المكانة التي كانت تنتمي إليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد كانت ذراع "الناعمة" الرسمية والرئيسية والأمريكية في العالم، وتشترك في ذلك بالتصرف في مبلغ الربح الذي يتم تقديمها كمنح أمريكا اللاتينية" للمنظمات والكومات في مختلف أنحاء العالم ، وتسخر منه ضد التوغّـهات السياسية والعسكرية والأخبار العسكرية الأمريكية من خلال نشاطاتها المشبوهة بشراكة مفتوحة وكاملة مع كافة المؤسّسات الرسمية الأمريكية، بما في ذلك العدو. والجيش اللامع تحت الغطاء "العمل التعذيب والحقوقي".
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفضيحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تسلِّطَ المزيدَ من الضوء على التحرش المشبوهة التي تشاركها كياناتٌ ومنظمات غربية وأمريكية تعتمد على العمل لسبب ما والحقوقي تغطيً لأن أنشطة العدوانية، وهو أَيْـضًا ما سبق كشفُه من قِبَلِ اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة فی الیمن من أجل فی ذلک
إقرأ أيضاً:
شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن
أثبت اليمن، بقوته الأمنية وصلابته السيادية، أنه حصن منيع ضد محاولات الاختراق. عجزت القوى الأجنبية عن التسلل إلى صنعاء ومناطق سيطرة الدولة، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى استهداف الجنوب، حيث وجدتا في حكومة المرتزقة في عدن حليفًا مستعدًا لتسهيل نشر "ستارلينك". هذه الحكومة، التي فقدت أي ارتباط بالمصلحة الوطنية، لم تكتفِ بالسماح بتفعيل هذه الشبكة، بل قامت بترخيص أجهزتها بشكل رسمي، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية.
ترخيص أجهزة "ستارلينك" في عدن، بتنسيق مباشر مع جهات أجنبية، ليس مجرد خطأ إداري، بل خيانة وطنية تهدد الأمن القومي. هذه الأجهزة، التي تُروَّج على أنها معدات إنترنت مدنية، هي في جوهرها أدوات تجسس متقدمة، مزودة بتقنيات لجمع البيانات، تحديد المواقع بدقة، والتواصل المشفر مع مراكز استخباراتية خارجية. وبما أنها تعمل بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات الوطنية ودون رقابة محلية، فإنها تشكل تهديدًا مباشرًا للبنية الأمنية اليمنية، حيث تتيح رصد التحركات العسكرية، التجسس على المواطنين، واختراق المؤسسات الحيوية.
وفقًا للقوانين اليمنية، يُعد حيازة أو استخدام أجهزة اتصال غير مرخصة، خاصة تلك المرتبطة بشبكات أجنبية، جريمة تخابر يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. كل من يمتلك جهاز "ستارلينك"، سواء لأغراض شخصية أو تجارية، يُعتبر متورطًا في نشاط عدائي يهدد الأمن القومي، وسيواجه المساءلة القانونية بتهمة التخابر مع جهات معادية. هذه الأجهزة ليست أدوات للرفاهية التقنية، بل وسيلة لتسهيل أنشطة استخباراتية تخدم أجندات العدو.
من المثير للانتباه أن "ستارلينك" لم تُفعَّل في معظم الدول العربية، حتى تلك التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة، مثل دول الخليج. السبب يكمن في الرقابة الصارمة التي تفرضها هذه الدول على شبكات الاتصال، إدراكًا لخطورة السماح باتصالات خارجية غير خاضعة للسيادة الوطنية. لكن في اليمن، استغلت أمريكا حالة الانقسام السياسي وغياب السيادة في مناطق الجنوب، لتجد في حكومة عدن بوابة مفتوحة لنشر هذه الشبكة، دون أي اعتبار للأمن الوطني.
صنعاء، التي صمدت في وجه العدوان العسكري لسنوات، لن تسمح بتحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة للتجسس الأمريكي الإسرائيلي. "ستارلينك" ليست مجرد شبكة اتصالات، بل مشروع استخباراتي يهدف إلى تفكيك السيادة اليمنية بوسائل رقمية، بعد أن فشلت الطائرات والصواريخ في تحقيق ذلك. السلطات اليمنية لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يساهم في هذا الاختراق، سواء عن قصد أو جهل، وسيكون الرد حاسمًا بحجم الخطر.
في هذه المرحلة الحرجة، يقع على عاتق كل مواطن يمني مسؤولية إدراك حجم المؤامرة والتصدي لها. "ستارلينك" ليست مجرد تقنية، بل أداة استعمارية تُزرع تحت غطاء التقدم التكنولوجي. حماية الوطن تتطلب اليقظة، الوعي، والرفض القاطع لكل ما يهدد سيادته. اليمن، الذي تحدى أعتى الحروب، سيبقى عصيًا على الاختراق، وسيواجه هذا التهديد الجديد بنفس الإرادة الصلبة التي حفظت كرامته وسيادته.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل