"مدن القابضة" توقع اتفاقية للاستحواذ على "أرينا إيفنتس"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وقعت مجموعة "مدن القابضة" اتفاقية نهائية مع الشركة العالمية القابضة "IHC" وشركة تسهيل القابضة، للاستحواذ على شركة "ثيتا بيدكو" المحدودة، المالكة بنسبة 100 بالمئة لمجموعة "أرينا إيفنتس" المحدودة "أرينا"، الشركة المتخصصة في مجال توفير حلول البنية التحتية المؤقتة والخدمات المتكاملة لتجهيز الفعاليات الكبرى.
وقالت مجموعة "مدن القابضة" في بيان، إن هذا الاستحواذ على "أرينا" سيسهم في تعزيز مكانة "مدن" الرائدة في عالم الفعاليات العالمية، حيث سيزيد بشكل كبير من قدراتها الحالية ويرسخ حضورها في أكثر من 10 دول تعمل فيها شركة أرينا، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" إن الاستحواذ على شركة "أرينا" وإضافتها إلى محفظة أعمال "مدن القابضة" يعد خطوة إستراتيجية محورية تساهم في تعزيز مكانتها العالمية وتنويع محفظتها وتوسيع نطاق خدماتها في مجال الفعاليات والأحداث العالمية.
وأضاف أن خبرة "أرينا" الواسعة، باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات في أكبر الفعاليات العالمية في أسواق مثل أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ستسهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية "مدن" للانتشار عالمياً وتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن استحواذ "مدن القابضة" على مجموعة "أرينا" يعكس التزامنا بتطوير محفظة متكاملة وأكثر كفاءة، وتوسيع استراتيجيتنا لتعزيز التكامل بين الأصول التشغيلية وتعظيم الفوائد المشتركة.
وشهدت مجموعة "أرينا" نمواً ملحوظاً تحت مظلة الشركة العالمية القابضة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يتيح لمجموعة "مدن القابضة" توظيف إمكاناتها المتنامية في قطاع البنية التحتية المؤقتة وهياكل الفعاليات لتقديم حلول ذات قيمة ملموسة في الأسواق المحلية والعالمية..ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاستحواذبحلول الربع الأول من عام الجاري 2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدن القابضة شركة أرينا السعودية أميركا وأوروبا وآسيا الشركة العالمية القابضة مدن القابضة صفقات الاستحواذ الشركات الإماراتية مدن القابضة شركة أرينا السعودية أميركا وأوروبا وآسيا الشركة العالمية القابضة أخبار الشركات مدن القابضة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر إعفاءات ضريبية واسعة لـأبوظبي القابضة
وافق مجلس النواب المصري على تعديل جديد لبروتوكول التعاون الضريبي مع دولة الإمارات، يسمح باعتماد شركتي "أبو ظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسستين حكوميتين، ما يمنحهما إعفاءات واسعة من الضرائب بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 2019.
وجاء التعديل، ضمن بروتوكول ثانٍ مكمل للاتفاقية، يوسع من نطاق تعريف "الحكومة" في بنود الاتفاق، ليشمل الكيانات التي تملكها الدولة بنسبة 50 بالمئة فأكثر، ويشمل شركات وصناديق استثمارية تعمل بشكل مستقل نسبيًا عن الهيكل الحكومي التقليدي، ويُعفيها من ضرائب أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.
وأقر البرلمان التعديل تحت شعار "تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية"، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة تمويل حادة، وسط تصاعد أعباء الدين المحلي والخارجي وتراجع الموارد الضريبية، وهي واحدة من أهم مصادر دخل الدولة.
ما خلفية القرار؟
وكانت شركة "أبوظبي القابضة" ADQ، إحدى أكبر الصناديق السيادية في الإمارات، قد نفّذت في السنوات الأخيرة عدة استثمارات ضخمة في مصر، شملت الاستحواذ على أصول استراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والنقل، ضمن ما وُصف آنذاك بـ"برنامج الطروحات الحكومية".
أما "الصندوق السيادي المصري"، الذي تأسس عام 2018، فقد أثار جدلًا واسعًا منذ نشأته، بعدما انتقلت إليه ملكية عدد من الأصول العامة المهمة، بما فيها أصول تابعة للقوات المسلحة، وذلك دون رقابة برلمانية أو شفافية كافية، وفق تقارير منظمات محلية ودولية.
رغم أن الجهات الرسمية المصرية رأت في هذه الإعفاءات جزءًا من "تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، إلا أن هناك تخوفات من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تقليص سيادة الدولة الضريبية، ومنح امتيازات حصرية لكيانات ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع.
وأشارت تحليلات منشورة في مواقع مثل Carnegie Middle East Center وThe Africa Report إلى أن الاتفاقيات الضريبية التي تُبرم تحت غطاء التعاون الدولي قد تُستخدم أحيانًا كوسيلة لتفريغ الخزانة العامة من مواردها، خاصة حين تُمنح الإعفاءات لأطراف بعينها دون شفافية كافية.
ووقع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف من حيث المبدأ إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية ومنع تكرار فرض الضرائب على نفس الدخل في البلدين. لكن البروتوكول الجديد المكمّل وسّع مظلة الإعفاءات لتشمل كيانات لم تكن مشمولة سابقًا، وهو ما قد يفتح الباب لتعديلات مشابهة مع دول أخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام