إنهاء برنامج الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الرياض
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.
ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
عمّان.. مباحثات أممية تحث على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية باليمن وتحقيق العدالة للمتضررين من الحرب
كشف مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن جلسات مباحثات عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة في ظل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وقال المكتب الأممي في بيان إن المناقشات تركزت على استكشاف آليات واقعية لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية، في ظل تراجع حاد في مستويات المعيشة وانهيار مؤسسات الدولة.
وحسب البيان استعرض الخبراء في الجلسات الآثار الكارثية للنزاع على الاقتصاد اليمني، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات الأساسية، واستشراء الفساد، وتسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة في الصراع، ما فاقم معاناة موظفي الدولة والنازحين والفئات محدودة الدخل.
وشددوا على ضرورة أن تنعكس مفاهيم العدالة وجبر الضرر في تحسين ملموس لحياة المواطنين من خلال استقرار الدخل وتوفير الخدمات وفرص العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وأكد المشاركون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة أمر ضروري حتى في غياب تسوية سياسية شاملة.
ودعا المشاركون إلى أن تقوم هذه الإصلاحات على مبادئ العدالة والإنصاف، مع تقوية المؤسسات العامة لضمان الشفافية والاستدامة واستعادة ثقة المواطنين.
وحث المشاركون على ضرورة تبني نهج شامل يتجاوز التعويض المالي ليشمل إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار، ومبادرات مجتمعية تعزز المصالحة والسلام المستدام.
واقترحوا إجراءات عاجلة قابلة للتنفيذ مثل توثيق الأضرار، وتعزيز الشفافية، واستعادة الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتطوير أدوات إدارية موحدة تخدم برامج جبر الضرر المستقبلية.
ودعا المشاركون إلى إطار قانوني واضح يضمن اتساق تطبيق هذه الإجراءات ويمنع إساءة استخدامها، معتبرين أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكل خطوة عملية لبناء الثقة وتهيئة المناخ لمصالحة وطنية أوسع حتى قبل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات