القاهرة للدراسات الاقتصادية: توقعات بتثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي غدا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه من المتوقع قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية غدا الخميس، والعمل على خفضها في اجتماع ديسمبر المقبل، بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة، وذلك استمرارا لما بدأه من دورة التيسير النقدي وان كان بصورة تدريجية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لأوضاع الاقتصاد الكلي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار المركزي بالتثبيت استند إلى التحسن الذي تشهده أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة؛ من استقرار سوق الصرف الأجنبي، مع التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، والمضي قدما في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانخفاض القيود على الواردات مما حد من التضخم المستورد.
وتابع "أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار ولأول مرة، مع تحسن مكونات الاحتياطي، حيث قفز رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى 16.545 مليار دولار وليحتل المركز الـ17 عالميًا بين أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قوة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية".
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الرؤية تتوافق مع توجهات البنوك المركزية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقالها تدريجيا من ذروة التشديد النقدي نحو تيسير معتدل، مما يقلل من مخاطر التأثير السلبي لاتساع الفروق بين العائد المحلي ونظيره في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه بالنظر للتوزيع النسبي لاحتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك المركزية عالميا نجد أن الدولار يمثل نحو 57.8%، يليه اليورو 19.8%، ثم الين الياباني 5.8%، والجنيه الإسترليني 4.7%، على حين لا يمثل اليوان الصيني سوي 2.2%.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الأوزان النسبية تنعكس على مدى تأثر الأسواق العالمية بقرارات البنوك المركزية لهذه الكيانات؛ فقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من التخفيضات لمعدل الفائدة، جاء آخرها في اجتماع أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00% مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد تحول دون خفض هذا المعدل في اجتماع ديسمبر منها، تباطؤ سوق العمل والتشكيك حول إمكانية خفض التضخم بذات الوتيرة.
المركزي الأوروبي يخالف الفيدرالي الأمريكي
وعلى خلاف سياسة الفيدرالي الأمريكي، فقد أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام الحالي، استنادا إلى حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمى، وترقب لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ومعدلات التضخم.
كما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% في اجتماعه في أكتوبر وفقا لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، مع احتمالات رفعه في اجتماع ديسمبر المقبل .
إلا أنه من المتوقع خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني والبالغ 5.25%في الشهر المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة وتباطؤ نمو الأجور.
بينما تتبنى الصين استراتيجية أسعار الفائدة المنخفضة دعما لهدف تدويل اليوان وتعزيز وضعه في التجارة والمدفوعات الدولية، وجذب المقترضين الأجانب للتخلي عن الدولار و الحصول على تمويل صيني ارخص عبر السندات وهو الاتجاه الذي تدعمه القرارات المتقلبة للرئيس ترامب والتغيرات الجيوسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة مؤشرات الاقتصاد الكلي التضخم البنوك المركزية العالمية القاهرة للدراسات الاقتصادیة البنوک المرکزیة البنک المرکزی أسعار الفائدة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
ما تأثير قرار البنك المركزي المصري غداً الخميس على الجنيه واستثمارات الأجانب؟.. خبيرة توضح
يجتمع صناع السياسة النقدية في البنك المركزي غداً الخميس، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة محلياً وعالمياً ومدى تفاعل السوق معها، لتختتم لجنة البنك اجتماعها وتعلن عن مسار أسعار الفائدة على الجنيه.
وتقول كارلا سليم، خبيرة اقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد: إن البنك المركزي المصري أمامه فرصة سانحة لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه مساء غداً الخميس، على خلفية التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الداعمة وكذلك بسبب أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جداً في مصر على الرغم من ارتفاع التضخم في أكتوبر.
زاد معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر مسجلاً نسبة 12.50% مقابل 11.7%، ما خفض معه سعر الفائدة الحقيقي إلى 8.5% بدلاً من مستواه فوق 9% قبل صدور بيانات التضخم.
وأفادت كارلا «هناك استثمار مباشر من دولة قطر وزخم إيجابي بسبب الاستثمارات الكويتية وصندوق النقد الدولي حدد موعداً لإجراء المراجعة التالية وهذا يعني أن مصر ينتظرها نحو 2.5 مليار دولار من الأموال الإضافية ضمن برنامج القرض مع بداية العام المقبل».
وقالت في مداخله لها على قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج: إن الأثر الكامل لزيادة أسعار الوقود في مصر الشهر الماضي لن يظهر إلا خلال شهر نوفمبر الجاري عند صدور قراءة التضخم في ديسمبر المقبل.
تأثير تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الجنيه والدولار وأموال الأجانبوعن مخاطر تخفيض أسعار الفائدة على سعر صرف الجنيه المصري في حال سبب خروج أموال الأجانب، قالت كارلا: «نحن لدينا نظرة إيجابية تجاه الجنيه حيث ارتفعت قيمته خلال هذا العام وتحديداً في أخر بضعة أشهر، وفي أبريل الماضي تراجع الجنيه إلى 51.7 جنيه لكل دولار بالتزامن مع حدوث التقلبات العالمية بعدما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية، لكن منذ هذا التوقيت رأينا الجنيه المصري ترتفع قيمته ويقوى ليصل لمستوى 47.2 جنيه لكل واحد دولار».
وتابعت: «نتوقع أن تستمر التطورات الإيجابية الكلية بالاقتصاد والتي تدعم الجنيه المصري، وتحديداً التدفقات القادمة من قطر وتدفقات الكويت والدفعة التالية من صندوق النقد الدولي البالغة 2.5 مليار دولار، وهذا يعني أن سيولة صافي الاستثمارات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري سترتفع كما رأينا ارتفاعاً بصافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى 21 مليار دولار».
وأوردت: «أن مخاطر تخارج أموال الأجانب من المحافظ الاستثمارية بمصر حال تخفيض أسعار الفائدة، ضعيفة، والمستثمرون الأجانب يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة بسبب ديناميكية التضخم الإيجابية، وعلى الأرجح ستكون الظروف العالمية لها التأثير المباشر، مثل أن التغير في المخاطر العالمية قد يحفز على التخارج من مصر، لكنه ليس السيناريو الذي نفترضه».
وأضافت: «مصر تسعى إلى تقليص مستويات الدين لديها ما جعلها تخفض إجمالي حجم الدين العام بنسبة 10%، وساهم ذلك في ترقية التصنيف الائتماني من أحدى وكالات التصنيف».
وأشارت إلى أن مصر «لديها استحقاقات بالدولار واليورو في العام المقبل 2026، وعلى الأرجح ستكون هناك نية لإعادة تمويل بعض سندات اليورو بوند وباقي السندات المقومة بالعملة الأجنبية الأخري»، وأفادت «مصر ستدخل خلال عام 2026 إلى سوق الدين العالمي خاصة بعد تعديل العوائد على سندات اليوروبوند مع الأخذ في الاعتبار أيضًا احتساب تأثير التطورات الإيجابية لدي البلاد بعد تدفقات السيولة النقدية».
وقالت: إذا نظرنا إلى أداء الأصول المصرية طوال عام 2025 فيجب تسليط الضوء على أن الدولار الأضعف وتخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والسيولة العالمية الوفيرة هذه العوامل كانت داعمة للجنيه المصري والأصول والاقتصاد، وعلى الرغم من المخاوف الجيوسياسية التي كانت موجودة لدي المستثمرين بخصوص مصر فقد تغير ذلك كلياً.
وأكملت: « في ظل هذا الوضع إذا قوى الدولار مجدداً وإذا رأينا الفيدرالي الأمريكي يتوقف عن تخفيض أسعار الفائدة أو تراجع عن دورة التثبيت وبدأ يرفعها مرة أخري، هذه العوامل قد تؤدي إلى تحول في رؤوس الأموال العالمية من الأسواق الناشئة باتجاه الأسواق المتقدمة، وعملية التخصيص لهذه الأصول ستتسبب في تخارجات تظل الأسواق تشعر بالخشية منها».
وفي نوفمبر الجاري، دخلت هيئة المجتمعات العمرانية في شراكة استثمارية مع الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقيمة استثمارات إجمالية 29.7 مليار دولار، في حين تداولت أنباء عن مناقشات جارية بين الحكومة المصرية ودولة الكويت لتفعيل الشريحة الأولى من حزمة استثمارات في مصر بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج استثماري أوسع قد يضم تحويل ودائع كويتية في البنك المركزي المصري لاستثمارات بالجنيه.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 21% وسعر الإقراض نسبة 22%
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. 7 بنوك تصرف عائد الوديعة من اليوم التالي مباشرة
تخفيض أم تثبيت الفائدة؟.. ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس
محافظ البنك المركزي: إضافة 44 مليون دولار لاحتياطيات البلاد من خلال السبائك الذهبية المستردة
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026