بعد احتجاز محامٍ أثناء عمله في صنعاء.. نقابة المحامين تطالب بحماية أعضائها من التعسف (بيان)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين حادثة توقيف المحامي الدكتور عبده نعمان صالح السريف من قبل مباحث الأموال العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2025م، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (يو).
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يُسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة، متجاهلًا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق المحامين وعرقلةً لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
كما تدعو الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعوق أداء مهامهم.
وتزايدت في الأشهر الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في ظل عجز عن وضع حد لها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا