مسؤول سابق يدعو السوداني للتدخل وحسم ثلاث عقد عالقة في ديالى
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
دعا رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، عبد الخالق مدحت العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لحسم ثلاث عقد عالقة في محافظة ديالى منذ أكثر من 15 عاماً.
وقال العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استقرار ديالى جزء مهم من استقرار العراق، كونها تشكل بوابة أمن العاصمة بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن "إعادة المهجرين إلى مناطقهم ضرورة إنسانية وأمنية، فضلاً عن أنها تساهم في تأمين مسك الأراضي والتخفيف من الجهود التي تبذلها القوات الأمنية منذ سنوات".
وأضاف أن "هناك ثلاث عقد عالقة في ديالى لم تُحل رغم مرور 15 عاماً عليها، وهي تتعلق بمناطق وقرى تعرضت للتهجير القسري نتيجة أسباب متعددة ومتداخلة"، مبيناً أن "رغم الاستقرار الأمني الكبير الذي شهدته المحافظة خلال عام 2024، إلا أنه لا توجد حتى الآن مساعٍ جادة وحقيقية لإنهاء هذه العقد وإعادة آلاف العوائل إلى قراهم ومنازلهم".
وتابع العزاوي، أن "من أبرز هذه العقد، قرى جنوب كنعان، وقرى الكَف في قاطع المقدادية، إضافة إلى مناطق أخرى ما تزال تعاني من نفس المشكلة"، مشدداً على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة خاصة تسهم في معالجة الإشكاليات التي تعرقل عودة العوائل وإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره".
وأكد أن "عودة العوائل النازحة تمثل انتصاراً لمبدأ العدالة والإنصاف، ودعماً للتصالح المجتمعي في تلك المناطق، إلى جانب كونها ضرورة أمنية باعتبار أن بقاء هذه المناطق فارغة يُضعف من آليات مسك الأرض، في حين أن عودة السكان ستضمن استقراراً أمنياً مباشراً".
هذا وأكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، يوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإنهاء ملف تعويضات متضرري العمليات الإرهابية في محافظة ديالى.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لقاءً مهماً جمعنا برئيس مجلس الوزراء، تم خلاله مناقشة عدة محاور، بينها ملف تعويضات متضرري العمليات الإرهابية في ديالى".
وأضاف، أن "السوداني أصدر توجيهات واضحة لمعالجة جميع المعرقلات والإشكاليات التي تؤدي إلى تأخير دفع التعويضات".
وأشار الكروي إلى أن "أكثر من 40 مليار دينار متوفرة حالياً لدى حكومة ديالى المحلية، بانتظار الإيعاز من اللجان القضائية المختصة المشرفة على ملف التعويضات"، مبينا أن "هذه اللجان ستحدد القوائم وتعلنها، ليتم بعدها إصدار الموافقات الرسمية وإطلاق الأموال للعوائل المشمولة".
وأوضح أن "السوداني تعهد بجعل عام 2025 عاماً حاسماً لإنهاء ملف تعويضات ديالى قدر الإمكان، مع توفير الغطاء المالي اللازم لشمول جميع المعاملات المستوفية للشروط والتعليمات الرسمية".
وأكد الكروي أن "السوداني يتابع بشكل مباشر عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمحافظة ديالى، ومنها ملف المناطق المحررة والتعويضات، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لتوفير مرونة أكبر لمعالجة هذا الملف الذي تأخر حلّه لسنوات طويلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية