حزب بن غفير يقدم مشروع قانون للكنيست لتشجيع تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
سرايا - قدم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الإسرائيلي بزعامة وزير الأمني القومي المستقيل إيتمار بن غفير، مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".
وقالت القناة "14" العبرية الخاصة، إن المشروع يأتي على وقع اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون المطروح من حزب بن غفير، في اللجنة الوزارية للتشريع بالبرلمان الإسرائيلي الأحد، وسيتم تقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست الأربعاء، وفق القناة "14".
ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل إرهابي لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة".
وأضافت القناة: "ينص المقترح أيضا على أن الشخص الذي حصل على سلة المغادرة وطلب العودة سيتعين عليه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى الفوائد، وإذا لم يعد الأموال، فسيتم منعه من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل".
ونقلت عن المتطرف اليميني بن غفير قوله: "من المستحيل أن تستمر دولة إسرائيل في السماح لحركة حماس بالنمو وتربية المزيد من المخربين"، وفق زعمه.
وزعم أن "القانون يهدف إلى تقديم حل حقيقي وعملي لتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى البلدان التي توافق على استيعابهم".
بن غفير الذي استقال من الحكومة الشهر الماضي احتجاجا على صفقة تبادل الأسرى مع حماس، أضاف: "هذا الأمر يمثل مصلحة أمنية بالغة الأهمية، ونحن نتوقع من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا الاقتراح المهم".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.-(الأناضول)إقرأ أيضاً : مليارديرة يهودية تكشف تفاصيل ضغوط ترامب على نتنياهوإقرأ أيضاً : حديث ترامب عن سيطرة أميركا على غزة يثير انتقادات واسعةإقرأ أيضاً : الأونروا: جميع سكان مخيم جنين البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#قطر#الحكومة#غزة#الثاني#الرئيس#القطاع#جنين
طباعة المشاهدات: 1382
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-02-2025 10:28 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب القطاع مصر الثاني ترامب غزة مصر غزة غزة غزة الحكومة الثاني قطر مصر ترامب قطر الحكومة غزة الثاني الرئيس القطاع جنين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين