رصيد الودائع بالعملة المحلية داخل بنوك مصر يرتفع لـ 7.55 تريليون بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نما إجمالي أرصدة الودائع - غير الحكومية - بالعملة المحلية داخل البنوك في مصر بنسبة 2.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، لتسجل بنهاية عام 2024 حوالي 7.55 تريليون جنيه، مقابل 7.37 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
وفقاً لأحدث بيانات أفرج عنها البنك المركزي المصري اليوم، ارتفعت الودائع بالجنيه تحت الطلب في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إلى 1.
أما عن أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالجنيه في البنوك، سجلت 5.873 تريليون جنيه بنهاية العام 2024.
المركزي المصري أشار إلى أن القطاع العائلي استحوذ على الحيز الأكبر من رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار داخل بنوك مصر، والتي بلغت 5.433 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، فيما توزع الباقي بين القطاع الأعمال العام بحوالي 70.38 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بنحو 369.672 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«رئيس الوزراء»: الإعلان عن زيادة المرتبات والأجور قريبا
«المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
16 قرار في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. «التفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شهادات الادخار الودائع في بنوك مصر الودائع بالعملة المحلية بنوك في مصر تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك