«المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي المصري - إلى 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بفائض سجل 5.95 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي - التي تتضمن الفارق بين الالتزامات والأصول بالعملة الأجنبية للبنوك الحكومية والخاصة التجارية والبنك المركزي المصري - شهد تراجعاً إلى ما يعادل 265.
وأوردت بيانات البنك المركزي المصري أن الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة في مصر القابلة للتسييل عند الحاجة وصلت إلى ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية العام 2024، ارتفاعاً من 3.325 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي.
امتلك البنك المركزي المصري وحده أصولاً أجنبية بلغت ما يعادل 2.326 تريليون جنيه حتى نهاية العام 2024، بزيادة عن 2.254 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
أما عن الأصول الأجنبية المملوكة لباقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي سجلت 1.180 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ارتفاعاً من 1.071 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
وعلى جانب التزامات البنوك في مصر بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة عن 3.029 تريليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي.
وبلغت حصة البنك المركزي المصري وحده من الالتزامات بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، والتي شهدت ارتفاعاً واضحاً من 1.669 تريليون جنيه في نوفمبر 2024.
وعن حصة البنوك المصرية الأخرى من الالتزامات بالعملة الأجنبية، شهدت ارتفاعا إلى ما يعادل 1.507 تريليون جنيه بنهاية العام 2024 من 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من نفس العام.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري توقف بختام تعاملات شهر ديسمبر عند 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي
المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصري البنوك في مصر صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر الأصول الأجنبية للبنوك في مصر صافي الاصول الاجنبية صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه بنهایة الأجنبیة للبنوک تریلیون جنیه فی جنیه فی نوفمبر بنهایة دیسمبر ملیار دولار دیسمبر 2024 ما یعادل فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران